بغداد/المسلة الحدث: ينتظر موظفو العراق إقرار تعديل سلم الرواتب الذي ينهي الفوارق بين مدخولات الموظفين في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وخرج المئات بتظاهرات في بغداد ومحافظات ذي قار والديوانية وميسان للمطالبة بتعديل النظام.
وفصل الباحث القانوني علي التميمي قانون سلم الرواتب الجديد، وقال ان هذا المشروع هو تعديل للقانون 22 لسنة 2008 حيث يوجد فيه الغاء لقوانين سابقة وهذا يجعل تطبيق المادة 3 من القانون النافذ التي اجازت لمجلس الوزراء تعديل الرواتب حسب ارتفاع الأسعار وتذبذبها غير ممكن.
ويحتاج القانون الجديد ان يراعي كل الرواتب حتى الخاصة بالدرجات العليا وان لا يؤثر عليها سلبا مع الصعود بالدرجات الاخيرة وفق جداول ودراسات اقتصادية تتناسب مع أسعار النفط وأسعار السوق ومنع التأثير على السوق ودعم القطاع الخاص وأن يرافق ذلك تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص ومنها الضمان الاجتماعي لنكون أمام ميزان وعدالة.
واضاف التميمي، ان الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون هو التفاوت الكبير في الرواتب والذي يحتاج الى العدالة والمساواة خصوصا في ذات الاختصاص، كما يحتاج الى عدم الإضرار بالاخرين على حساب البعض وإنما عدالة تشمل الجميع، مضيفا ان ازدواج الرواتب تحتاج الى المراجعة والحلول وفق تعديل القوانين الخاصة بذلك وان تكون هناك صعود برواتب الرعاية الاجتماعية والمعاقين والمتقاعدين.
واشار الى ان هذا التعديل يحتاج الى ينطبق مع المادة 14 من الدستور التي أكدت على المساواة بين العراقيين.
واستطرد: هذا القانون مرتبط بقانون أخر هو قانون الخدمة الاتحادي الذي إذا ما تم تشريعه سيلغي 100 قانون قديم وهو مهم جدا، لان وجود قانون مجلس الخدمة الاتحادي هو جناح يحتاج إلى أن يشرع قانون الخدمة الاتحادي ليحل كل هذه المشاكل ويكون موحدا يبتعد عن القانون 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية.
وعن علاقة قانون سلم الرواتب بالموازنة قال التميمي، انه لا علاقة لقانون سلم الرواتب بقانون الموازنة فكلاهما مستقل عن الأخر، لكن ممكن الإشارة له في قانون الموازنة وان تخصص لذلك الأموال اللازمة للزيادة.
وختم حديثه بالقول انه لابد من التأكيد عند تشريع هذا القانون المهم على الرقابة الاقتصادية ومنع الاحتكار وتطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار .للابتعاد عن صعود الأسعار وتحقيق العدالة المنشودة كمكمل لنفاذ هذا القانون وان تكون الجداول المرفقة دقيقة بعيدة عن التفاوت.
وفي 2 مايو، خرج الآلاف من موظفي دوائر الدولة العراقية في تظاهرات في بغداد و محافظات ذي قار والديوانية وميسان للمطالبة بتعديل نظام الرواتب.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعدالة في سلم الرواتب.
والمتظاهر محمود سالم، من بغداد، يعمل موظفا في دائرة الحماية الاجتماعية ولا يتجاوز ما يتقاضاه شهريا من الدولة الـ450 الف دينار عراقي، وهو مبلغ لا يكفي امام متطلبات المعيشة.
ويرى الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، إن سلم الرواتب الجديد يتطلب إضافة تخصيصات مالية إلى الموازنة المثقلة أصلا بالعجز والديون.
وقال الخبير الاقتصادي علي دعدوش، أن إقرار قانون تعديل سلم الرواتب مشروط بإتفاق بين القوى السياسية اولا.
ويفتقر العراق الى نظام واضح لتحديد الرواتب، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للثروة وعدم تحقيق العدالة في التوظيف.
كما تغيب الرؤية الواضحة بشأن كيفية تحقيق العدالة في توزيع الثروة وتحديد الرواتب، ما ساهم في الكثير من الشائعات.
من المهم أن يتم العمل على تحقيق العدالة في تحديد الرواتب، حيث يجب أن يكون هناك نظام شفاف ومتوازن لتوزيع الثروة وتحديد الرواتب.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
الإعلام السياسي يواجه تحدي إقناع المقاطعين للانتخابات
إيران ترفض مزاعم وجود عناصر القاعدة على أراضيها
حمورابي يعود إلى بغداد.. رمز العدالة يزيّن مدخل القضاء الأعلى