بغداد/المسلة الحدث: يصبح ضبط الأسلحة غير المرخصة التي تشكل خطراً على السلم المجتمعي، تحديا للدولة في العراق.
ومنذ 2003، لم تنجح الحكومات المتعاقبة من إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة، وهذا ما يمثل تحدياً أمنياً لحكومة محمد شياع السوداني.
وتاريخياً، شهد العراق فترات طويلة من الحروب والصراعات، وخلال هذه الفترات، تم تحرير الأسلحة وتداولها بشكل كبير في المجتمع. وبعد سقوط النظام السابق عام 2003، تدهورت الأوضاع الأمنية وتسببت في فراغ أمني كبير، مما سمح للأسلحة بالتداول بشكل غير مرخص.
وتنفيذا البرنامج الحكومة، دعت وزارة الداخلية الشيوخ والوجهاء إلى توقيع وثيقة شرف لنبذ الحالات والظواهر التي تعطي انطباعاً غير صحيح عن الشعب العراقي، وكذلك الابتعاد عن لغة السلاح خاصة خلال النزاعات العشائرية والمناسبات التي يلجأ خلالها البعض الى إطلاق العيارات النارية.
وجاء ذلك بعد تصاعد ظاهرة النزاعات العشائرية خلال الفترة الماضية وخصوصا في المناطق الجنوبية والتي توصف بـ المعارك الطاحنة حيث يتم فيها استخدم أسلحة مختلفة كصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون.
وقبل أيام، وثق فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل يستخدم قذائف هاون خلال نزاع عشائري، ما يؤشر إلى خطر الوضع الامني الذي انتجه السلاح المنفلت.
وتعتبر النزاعات العشائرية من أبرز الأسباب التي تدفع الناس لامتلاك الأسلحة. ففي بعض المناطق، تنشأ النزاعات بين العشائر بسبب الخصومات القديمة أو الصراع على الأراضي أو الموارد الطبيعية، ويستخدم الناس الأسلحة للدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم.
وتعليقا على الفيديو، دعا المحلل السياسي نجم القصاب رئيس الوزراء محمد السوداني الى الذهاب لمحافظة ذي قار والاعتماد على شخصيات لها تأثير عشائري واجتماعي بسبب التوتر الشديد في قضاء النصر اثر خلاف عشائري.
ويرى المهتم بالشأن العراقي أحمد الفلاحي ان العراق لم يستقر الا اذا تم نزع سلاح المنفلت وتنظيم تسلح العشائر وازاحة تسلط العرف العشائري وحصر قضايا ومشاكل المجتمع بالقضاء العراقي.
ويقول الصحفي حسين معين، انه لا يمكن للدولة ان تبقى رهينة انظمة تهدد السلم الاهلي، على الدولة ان تفرض سلطانها على الجميع ومنها العشائر.
والفساد في الجهات الحكومية والأمنية من أهم الأسباب التي تسمح للأسلحة بالتداول بشكل غير مرخص. ففي بعض الأحيان، يتم تزويد الأشخاص غير المخولين بالأسلحة من قبل مسؤولين في الجهات الحكومية أو الأمنية، مما يزيد من انتشار الأسلحة غير المرخصة.
ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد قطع السلاح الموجود داخل المجتمع العراقي، لكن التقديرات تتحدّث عن أرقام متفاوتة بين 13 و15 مليون قطعة سلاح متوسط وخفيف.
وعد مراقبون إن المواجهات العشائرية المتواصلة مثال على ضعف الدولة وانتشار السلاح.
وبعد 2003 زاد دور ونفوذ العشائر بوجود السلاح المنفلت وأصبح دورها ينافس دور القوات الامنية والقضاء.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مجلس الوزراء: جداول الموازنة لم تصل ومستعدون لتمريرها
القانون على الضعفاء فقط.. سيارات تاهو وسلفرادو تتجول في المدن بلا أرقام ( فيديو)
تحت بند السيادة العراقية وتدويل الازمة