بغداد/المسلة الحدث: تتكرر حوادث فرار المسؤلين الفاسدين في العراق، او يختفون عن الانظار، فيما يتحدث مراقبون عن ان التسويات تقلص فرص معاقبة الناهبين للمال العام.
والمتورطون في الفساد، يقتنصون فرص الهروب تجنبا للملاحقة القانونية، بعد أن يتم الكشف عن الملفات.
وأدت تسويات في الحقب الحكومية السابقة الى عدم اجراء محاكمة عادلة وتلقي عقوبة قاسية للفاسدين، كما تعثرت خطوات الإفصاح عن الأموال والأصول التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية.
والنظام القضائي في العراق يتضمن عقوبات رادعة لكن تطبيق القانون بحزم، يخضع في الكثير من الاحيان الى الاعتبارات السياسية والمحاصصة.
وادى ذلك الى انخفاض مستويا الشفافية والنزاهة .
وتعلن هيئة النزاهة العراقية، بين الحين والآخر، عن محاكمات لمسؤولين، وأعضاء مجالس محافظات سابقين، ونواب في البرلمان، وأعضاء في المجالس البلدية، لكن الأحكام الغيابية، كانت هي سيدة الموقف.
ويأتي هروب المسؤولين من المحاكمات بسبب معرفتهم بوجود دعوى تحقيقية ضدهم، ويقينهم من توافر الأدلة التي تدينهم.
وفي محافظة بابل صدرت مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ بابل السابق حسن منديل، بتهم فساد، لكنه توارى عن أنظار أجهزة الأمن.
والمدير المفوض السابق لإحدى الشركات المتهم بالفساد والرشاوى، فر الى من دولة الإمارات العربيَّة لكن دائرة الاسترداد أسفرت عن القبض عليه وتسليمه للعراق
وهرب محافظ البصرة الاسبق ماجد النصراوي، الى خارج العراق، بعد اتهامه بملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري.
وقبل النصراوي كان العشرات من الوزراء والمحافظين والمسؤولين فروا الى الخارج خشية المحاسبة على نهب المال العام.
وتمثل قضية وزير الدفاع الاسبق، حازم الشعلان في الحكومة الانتقالية التي تشكلت بعد عام 2003 ، الأولى من نوعها التي عرفها الشعب العراقي وتعلقت باختفاء اكثر من 800 مليون دولار من اموال ميزانية الوزارة خلال فترة تولي الشعلان للمنصب الحكومي.
و غادر الشعلان العراق بعد انتهاء فترة الـ10 أشهر التي شغل فيها منصب وزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية الأولى التي امتدت ما بين العام 2004 و 2005، قبل أن تكتشف الحكومة التي تشكلت برئاسة ابراهيم الجعفري، اختفاء مليارات الدولارات عبر صفقات وهمية لاستيراد الأسلحة والطائرات للبلاد.
ورغم صدور مذكرات الاعتقال بحق الشعلان ووجوب مثوله امام القضاء، الا أن السلطات العراقية لم تتمكن الى الآن من محاكمة الشعلان او استعادة الأموال.
وبعد مرور عدة اشهر على حادثة اختفاء مليارات الدولارات من ميزانية الدفاع العراقية، تلقى العراقيون خبر هروب وزير الكهرباء الأسبق، ايهم السامرائي من أحد السجون داخل المنطقة الخضراء قبل مثوله أمام القضاء.
ويعد السامرائي، أوّل وزير عراقي تمّت إدانته رسميا بالفساد، حيث اصدر بحقه قرار بالسجن لمدة عامين لإدانته بإهدار 155 مليون دولار بين عامي 2004 و2005.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
حتى نتخلص نوع ما من الفساد
@ يجب تطبيق القانون والمحاكم لازم ان تاخذ دورها عن طريق الإسراع في المحاسبة .
@تبديل عمل الدوائر من القلم والورقة الى استعمال الحاسوب والأتمتة وطرق الإدارة الحديثة والمتجددة
@وضع محفزات مالية الى كل من يدلي على هؤلاء قبل نفاذ الأموال التي سرقوها .
@على هيئة النزاهة اصدار قائمة بهؤلاء خصوصا الهارىبين منهم و معلومات عن أسمائهم والدوائر التي شغلوها ونوع السرقة وكميتها
فقط بهذة الطريقة نحدد من الفساد
تحياتي