بغداد/المسلة الحدث: تتصاعد الدعوات إلى تشكيل المجلس الأعلى للإعمار برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من اجل تنفيذ المشاريع الكبرى يختصر الوقت والطريق يسمح بتوقيع اتفاقيات مباشرة مع دول وشركات بعيدًا عن إجراءات قانون عقود المشاريع المتبع حالياً.
وقال أمين عام كتائب الإمام علي زيد الشبلي، ان نظام المناقصات واعتماد الإجراءات الروتينية المعقدة لإحالة المشاريع السبب الأساسي لعدم النهضة بالمشاريع، مضيفا انه السبب الرئيسي للفساد ويضع عراقيل أمام تنفيذ المشاريع وإحالتها ما يضطر الشركات الكبرى إلى عدم الرضوخ للابتزاز (الكومشنات).
وبعد 2003، أصبح الفساد أحد أهم الأسباب الرئيسية لتعطل المشاريع، اذ تتعرض العديد من المشاريع للتأخير أو الإلغاء نتيجة للرشوة والفساد في عمليات الإنشاء والتشغيل والصيانة.
ولسنوات طويلة، عانى العراق من اضطرابات أمنية مستمرة، ما عرقل عمليات البناء والتنمية في البلاد، وجعل من الصعب تنفيذ المشاريع بأمان.
واعلنت حكومة السوداني انها سوف تضع ملف المشاريع ضمن أولويات البرنامج الحكومي، و وجهت بمعالجة المشاكل التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية.
وقال السوداني خلال اجتماعه بأعضاء لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، ان المشاريعَ الاستثماريةً الرائدة مثل ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية مع تركيا، ستغير الخارطة الاقتصادية للمنطقة.
وقالت الناشطة نورس مهاجر ان المشاريع الحكومية التي توقف فيها العمل بسبب قرار مجلس الوزراء سنة 2015 سيتم إعادة العمل بها بعد اقرار الموازنة.
والانقسامات السياسية أثر على قدرة الدولة على تخصيص الموارد وتنفيذ المشاريع بشكل فعال.
وصرح وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان، ان هناك 1500 مشروعا متلكئا.
ويقول المحلل السياسي حيدر سلمان، ان الحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي بدفعنا لمواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتشغيل المشاريع المتلكئة .
و عدم توافر التمويل الكافي بسبب الحصة التشغيلية الهائلة في الموازنة، هو السبب الرئيسي وراء تأخر تنفيذ المشاريع في العراق، حيث تواجه الحكومة صعوبة في تخصيص الميزانية اللازمة للمشاريع الكبيرة والمهمة.
ويقول النائب السابق عن اللجنة القانونية البرلمانية رشيد العزاوي، إن قانون الاستثمار في العراق تعترضه العديد من العراقيل، أولها تضارب هذا القانون مع قوانين استثمار أخرى في وزارات الدولة، رغم أن قانون الاستثمار (13) له الأولوية وفق تشريعه، فضلا عن أن قانون الاستثمار ذاته لا يحمي أموال المستثمر ويُطالب القانون بكشف الذمة المالية للمستثمر.
وأدت الظروف السياسية غير المستقرة والصراعات المسلحة التي مر بها العراق إلى تعطل المشاريع وتأخيرها، حيث صعب توفير الأمان والاستقرار اللازمين لإنجاز المشاريع.
واعتبر الكاتب علي مارد الأسدي، ان آمال الإصلاح الكبيرة التي عقدت على حكومة السوداني إستنادًا الى الفرص والظروف والإمكانيات المتاحة، تتجاوز إكمال بعض المشاريع المتلكئة.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
صالح: العقوبات على 32 مصرفاً تسببت بمشكلات مالية داخل العراق (فيديو)
العراق يعتمد نظاما متطورا لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
رايتس ووتش: على حكومة ترينيداد وتوباغو اعادة أطفالها وأمهاتهم المسجونين في العراق