خبير قانوني يدعو الى إلغاء اتفاقية الثمانينات مع تركيا من جانب واحد

21 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: وصف الخبير القانوني علي التميمي، 07/21/2022 القصف التركي على مدن عراقية، بانه خرق للقانون الدولي.

وذكر التميمي لـ المسلة أن تركيا تخرق القانون الدولي بضرب العراق، وأرى أن ذلك يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي اوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى.

وأضاف: لايمكن لتركيا أن تحتج بالاتفاقية مع النظام السابق لأن هذه الاتفاقية لم تجدد بعد 2003 ولم تودع نسخه منها في الأمم المتحدة وفق المادة 102 من الميثاق.

وتابع: يمكن للعراق إقامة الشكوى على تركيا وفق ما ذكرناه ولا يمكن لتركيا ان تحتج بالمادة 51 من الميثاق التي تتيح حق الدفاع الشرعي ولكن بشروط أولها اعلام مجلس الأمن اولا باول.

واستطرد: يتحتم على تركيا حل الإشكالية مع حزب العمال بي كي كي ورئيس حزب اوجلان بعيدا عن أرض العراق، مبيناً، تكرار هذه الضربات هو استهانه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هذه تعتبر جرائم إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعيه لسنة 1948 المادة 9 منها حيث يمكن للعراق بموجب المادة أن يلجأ إلى محكمة العدل الدولية ايضا.

وتابع: يمكن للعراق الطلب من امريكا المساعدة وفق المادة 27 من الاتفاقية الثنائية لسنة 2008 كما ويمكن للعراق طلب تدخل جامعة الدول العربيه ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

وأضاف: مجلس الامن سيتخذ عقوبات ضد تركيا خصوصا ان تركيا دخلت في المحور الروسي ضد اوكرانيا وهذا يجعل أميركا والدول الاوربيه ضدها.

وختم حديثه بالقول: يمكن للعراق كحل مستعجل العمل على إخراج حزب العمال بالتعاون مع اقليم كردستان لاسقاط حجة تركيا، وأيضا الإعلان عن إلغاء اتفاقية الثمانينات مع تركيا من جانب واحد من العراق وإشعار تركيا حتى لا تبقى في داخل العراق.

اتفاقية الثمانينات.. ماهي؟

ويوضح التميمي لـ المسلة اتفاقية الثمانيات كما يلي:

-هذه الاتفاقية تم توقيعها بين النظام السابق وتركيا عام ١٩٨٢ لغاية ١٩٨٨…. لان تركيا ساعدت النظام السابق في الحرب ضد ايران وبنهاية الحرب لم تجدد ….

-ووفق دستور ١٩٧٠ المطبق قبل ال٢٠٠٣ يشترط وفق القانون ١١١ لسنة ١٩٧٩ موافقة المجلس الوطني على الاتفاقيات وهذا لم يحصل …

-وبعد ال٢٠٠٣ لم يتم تجديدها لان تجديدها يحتاج وفق قانون توقيع الاتفاقيات ٣٥ لسنة ٢٠١٥ المادة ١٧ منه موافقة ثلثي مجموع البرلمان على الاتفاقيات الأمنية والتي تخص السيادة

-حتى في الدستور التركي يشترط موافقة البرلمان على الاتفاقيات وهذا لم يحصل …

-.والاهم وفق المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة تشترط ان كل اتفاقية لابد أن تودع في الأمم المتحدة نسخة منها وهذا لم يحصل …
اذن لاقيمة لهذه الاتفاقية الاكسباير لافي العراق ولاتركيا ولا الامم المتحدة …
–

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.