استبدال بيادق المناصب العليا امام تحديات اقصاء المحاصصة والرشاوى والفساد

10 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تحاول حكومة السوداني انهاء المحاصصة والرشاوى والفساد في المؤسسات الحكومية من خلال تقييم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة.

وقبل أيام، صادق مجلس الوزراء على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة ما يؤكد فشل مسؤولين ومدراء عامين في التقييم ضمن البرنامج الحكومي كدفعة أولى لعملية تغيير شاملة في مناصب الدولة والتي ستشمل ايضا بعض الوزراء.

ومنذ 2003، يتم اختيار الأسماء التي تدير المناصب المهمة وفق مبدأ المحاصصة الذي يعتبر العنصر الأساسي في النظام السياسي العراقي ويتجلى دورها في حالات الاستقطاب السياسي أو الطائفي أو القومي للمناصب الحكومية العليا بعيدا عن الكفاءة والتخصص والاستحقاق.

ولا يمكن الجزم بأن استبدال الموظفين الفاسدين بالأكفاء يمثل الحل الوحيد لمشاكل الفساد. فالفساد ينشأ من أسباب متعددة ويتطلب معالجة شاملة للتغلب عليه.

ويقول مستشار رئيس الوزراء صباح النور، ان جلسة مجلس الوزراء اصدرت قرارات تتعلق بتقويم المديرين العامين والمستشارين والوكلاء في الوزارات، وتعيين البدلاء من الشخصيات المعروفة بالخبرة والكفاءة.

و استبدال الموظفين الفاسدين بالأكفاء يعتبر خطوة هامة في مكافحة الفساد، ولكن يجب أن تترافق مع إجراءات أخرى مثل تشديد الرقابة وتطوير المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المجتمع.
ويرى المتابع للشأن السياسي سلام علامي، ان تغيير المدراء الفاشلين خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح والاختيار البدلاء ينبغي تشكيل لجنة ذات خبرات عالية لتقييم كفاءتهم قبل تعيينهم ويتم ذلك بأن يرشح الوزير ثلاثة بدلاء عن كل مدير عام مقال ليتم اختيار افضلهم.

وترى الناشطة نور الشيخ ، بضرورة ان يكون هناك سقفا زمنيا للمدراء الجدد لإنجاز خطط جديدة والغاية ليس إعادة تدوير بل هناك حاجة الى نفض من (الساعي) الى الادارات العليا وتحتاج أيضا إلى تقييم دائم للأداء المؤسسي.

وفي 9 ايار، وافق مجلس الوزراء على معايير ترشيح ذوي المناصب العليا التي يضعها الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، لشغل منصب (مدير عام، درجة خاصة، مستشار، وكيل وزارة، من هم بدرجة وزير)، ووضع تسع معايير يجب مراعاتها عند الترشيح.

وتضمنت المعايير:

1- يُفضل ألّا يزيد عمر المرشح لمنصب المدير العام عن (55) عاماً.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعة أولية في الأقلّ، وبتخصص ينسجم مع طبيعة مهام المنصب.

3- تُراعى الشروط العامة والخاصة التي تتطلبها القوانين الخاصة لبعض المناصب أو التشكيلات (كالخدمة الجامعية، والخدمة القضائية ، والخدمة الخارجية…إلخ).

4- يشترط في المرشح لمنصب مدير عام أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن (10) سنوات، ويُفضل من تدرّجَ في شغل منصب رئيس شعبة، رئيس قسم، معاون مدير عام، مع مراعاة القوانين النافذة أو الضوابط الصادرة من الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة، التي تشترط خدمةً أكثر.

5- يُشترط في المرشح لمنصب بدرجة وزير أو منصب وكيل وزارة أو مستشار ومن هم بدرجتهم، أن تكون له خدمة فعلية لا تقل عن (15) سنة في مجال عمله.

6- يُفضل المرشح لمنصب وكيل وزارة أن يكون قد عمل مستشاراً أو مديراً عامّا لإحدى دوائر الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.

7- أن تؤيد الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة عدم شمول المرشح بإجراءاتها، وتؤيد هيئة النزاهة عدم وجود قضايا مؤشرة أو مفتوحة لديهم، تحول دون تعيينه في أحد المناصب العليا.

8- الوقوف عند رأي مديرية الأدلة الجنائية بشأن المرشحين للمناصب، وألّا يكون المرشح قد ارتكب جريمةً مخلّةً بالشرف.

9- يخضع المرشح للمقابلة لتحديد مدى صلاحيته للمنصب المرشح له، أو لمنصب آخر، في ضوء نتائج المقابلة واستمارات التقييم والمعايير المُقرّة.

و يساهم العمل بموظفين أكفاء في تحسين سمعة الحكومة ورفع مستوى الثقة بين المواطنين والدولة.

اعداد محمد الخفاجي

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.