بغداد/المسلة الحدث: تحاول الجهات الحكومية في العراق، استبعاد الموظفين الفاسدين بالأكفاء من أجل مكافحة الفساد، على رغم صعوبة الخطوة بسبب المحاصصة وتقاسم النفوذ وانتشار بيع المناصب بشكل واسع.
ومنذ 2003، يتم اختيار الأسماء التي تدير المناصب المهمة وفق مبدأ المحاصصة الذي يعتبر العنصر الأساسي في النظام السياسي العراقي ويتجلى دورها في حالات الاستقطاب السياسي أو الطائفي أو القومي للمناصب الحكومية العليا بعيدا عن الكفاءة والتخصص والاستحقاق.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، لـ المسلة ان القانون 188 لسنة 1988 اتاح احالة المدير العام على التقاعد بدرجة أدنى في حالة فشله في أداء واجباته الوظيفية ويتم نقله الى درجة أدنى او إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان بها قبل ان يصبح مدير عام وممكن ان تشدد العقوبة.
والعراق يحتاج الى تحسين نظام الرقابة والمراقبة داخل المؤسسات وزيادة الشفافية في الإجراءات والقرارات، وذلك بتعزيز آليات الرصد والتقييم الداخلية وإنشاء مجالس تنظيمية ولجان تفتيش.
كما يتوجبتوظيف المؤهلين والكفء في المؤسسات الحكومية والخاصة وتشجيع العملاء المتميزين، وذلك لتحسين جودة العمل والحد من فرص التلاعب والفساد.
وأضاف التميمي : ان هناك مدير عام معين بالوكالة واخر بالأصالة… اما المعينين وكالة أو بأمر ديواني فان اعفاءهم يتم بذات طريقة التعيين وهي صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفق المواد 78 دستور و14 و15 من نظام مجلس الوزراء الداخلي.
و المعينون أصالة فهؤلاء درجات خاصة يمكن اما لرئيس مجلس الوزراء إعفاءهم وفق القرار أعلاه أو تدويرهم طبعا بتخويل من مجلس الوزراء.. ويمكن لمجلس الوزراء ان يصوت على ذلك أي الاعفاء بالاغلبية المطلقة لعدد الأعضاء.
واستطرد التميمي: يوجد قرار للمحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022 شرح هذه المفاهيم فيما يتعلق بتعيين الدرجات الخاصة وفق المواد 80 و61 من الدستور العراقي، وكذلك المادة 14 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 تحدثت عن مرحلة الاختبار للموظف والبالغة سنة حتى تكون بوابة للولوج الى الوظيفة العامة.
واوضح ان العراق يحتاج الى تشريع قانون التعيين بالوكالة حتى يبين لنا مدة هذا التعيين والصلاحيات الممنوحة، مشيرا الى ان هذا القانون مهم جدا حتى ينهي ماتم توارثه من تعيينات اغلبها تخضع للمحاصصة.
وختم حديثه بالقول: خطوات جيدة لرئيس مجلس الوزراء محمد السوداني في إنهاء حالة الترهل وإصلاح الوظيفة العامة التي يكون محركه الاساس المدراء العامون.
وقبل أيام، صادق مجلس الوزراء على إقالة نحو 60 مسؤولاً بدرجة مدير عام في وزارات مختلفة ما يؤكد فشل مسؤولين ومدراء عامين في التقييم ضمن البرنامج الحكومي كدفعة أولى لعملية تغيير شاملة في مناصب الدولة والتي ستشمل ايضا بعض الوزراء.
وترى خبرات في مكافحة الفساد في تواصل المسلة معها، انه يجب اللجوء إلى القضاء لملاحقة الموظفين الفاسدين وإحالتهم للمحاكمة الإبلاغ عنهم للجهات المعنية مثل هيئة الرقابة الإدارية أو الجهات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تركيا: طريق التنمية مع العراق سيربط “الفاو بلندن”
ساعة المسلة: حزب تقدم منزعج من بيان شعلان الكريم و يصر على رئاسة البرلمان
الاتصالات توضح تفاصيل مذكرة التفاهم المبرمة مع تركيا