بغداد/المسلة الحدث: ابتكر تجار العملة في العراق أسلوبا جديدا لتهريب الدولار بواسطة البطاقات المصرفية حيث تسحب العملة الى خارج البلاد.
وأُلقي القبض خلال الشهرين الماضيين، على أكثر من 24 شخصا يحملون نحو 1200 بطاقة مصرفية وبحوزتهم أكثر من 5 ملايين دولار، في المطارات والمعابر الحدودية في أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، وفقا لبيانات رسمية.
كما احتجزت القوات الامنية، الجمعة 5 مايو الماضي مسافراً آخر يحاول تهريب 300 بطاقة مصرفية داخل علب سجائر في مطار النجف، ومسافر عراقي بحوزته (65) بطاقة فيزا كارت الدولية معدة للتهريب في مطار بغداد.
الاستخدام للبطاقات الائتمانية (المصرفية) في تهريب الدولارات، تكتيك جديد لتجاوز الاجراءات الرسمية في تهريب الدولار.
والمهربون، يدركون ان التعاملات النقدية لم تعد توفر لهم غطاء لعملياتهم، حيث يقل تدريجيا استخدام النقد فيلجأون الى بطاقات الدفع الإلكترونية التي تتيح إمكانية تتبع المعاملات وتوفير سجلات دقيقة للمدفوعات المالية.
و العراق مصدر كبير لتدفقات الدولار غير المشروعة لبلاد الشرق الأوسط التي تخضع لعقوبات غربية.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي ضوابط شديدة على المعاملات بالدولار الدولية التي تنفذها المصارف العراقية في محاولة للحد من غسيل الأموال وتهريبها.
وبسبب هذه الإجراءات ارتفع سعر الدولار أمام الدينار العراقي في السوق الرمادية، مما أدى زيادة الطلب على الدولار. حيث بيع الدولار مقابل 1750 ديناراً عراقياً في الصرافات خلال شهر شباط بزيادةٍ نسبتها 20% أعلى من السعر الرسمي المعلن البالغ 1460 ديناراً في ذلك الوقت.
و المصارف العراقية أتاحت للمودعين إصدار بطاقات نقدية مغطاة بما يعادل 10 آلاف دولار بسعر الصرف الرسمي، ويمكن استخدامها خارج البلاد لسحب المال نقداً.
وقالت الحكومة العراقية إنها احتجزت عراقياً كان يحاول إخراج 128 بطاقة مصرفية خارج البلاد عبر معبر حدودي بري مع احدى دول الجوار.
واستجابة للجوء تجار العملة إلى هذا الطريق، فرض البنك المركزي قيوداً على السحب من البطاقات المصرفية، ليصبح بواقع 250 دولاراً يومياً لكل بطاقة، مما يجعل عملية سحب إجمالي الأموال النقدية الموجودة في البطاقة الواحدة تستغرق وقتاً طويلاً.
وقال علي محسن العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي: “كلما يزيد الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق، تجد بعض الأطراف فرص مراجحة مربحة”. وأضاف أنَّ خطوة فرض حد السحب اليومي سوف تضع نهاية لهذه الفرص.
وقال عبد الرحمن المشهداني، أستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية بالجامعة العراقية، إن خطوة البنك المركزي نجحت في تقليص تدفق الدولارات إلى الخارج عبر هذا المسلك، لكنها لم تنجح في منعها كلياً. وأوضح: “تجار العملة لا يزالون يفعلون الأمر. والأموال ما زالت تخرج من البلاد”.
وتراجع سعر الصرف في السوق الرمادية ليصل إلى نحو 1410 دنانير مقابل الدولار الواحد في الأسابيع الأخيرة، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ 1320 ديناراً الآن. كذلك زادت التحويلات البرقية من المصارف العراقية، مما يشير إلى أن العراقيين يتكيفون مع القواعد الأشد صرامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة