المسلة

المسلة الحدث كما حدث

موازنة الدولة العراقية للعام 2023 نقد وتحليل

موازنة الدولة العراقية للعام 2023 نقد وتحليل

22 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

خرق الدستور ومخالفة القانون

حسين الاسدي

الموازنة العامة للدولة هي وثيقة مالية تحدد إيرادات ونفقات الحكومة على مدى فترة زمنية محددة، سنة واحدة عادةً وتعتبر الموازنة أداة هامة لإدارة الموارد المالية العامة وتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات الحكومية، تبنى الموازنات على أسس ومبادئ لا يمكن الحيد عنها فمبدأ التوازن المالي حيث يتطلب أن تكون إيرادات الحكومة متساوية تقريبًا أو أعلى من نفقاتها فهذا يهدف إلى تفادي تراكم الديون وضمان استدامة النظام المالي للدولة ومبدأ الشفافية فيجب أن تكون الموازنة شفافة وقابلة للفهم للمواطنين وممثليهم في البرلمان، كما وينبغي عرض المعلومات المالية بطريقة واضحة ومفهومة حتى يتمكن الجميع من فهم كيفية استخدام الحكومة للموارد المالية ومبدأ الفاعلية والكفاءة بأن تتم موازنة الحكومة بطريقة تعزز الفاعلية والكفاءة في استخدام الموارد المالية فيجب تحقيق الأهداف المرجوة للحكومة بأقل قدر ممكن من النفقات وكذلك مبدأ التنويع والتوجيه الاقتصادي فيستخدم في الموازنات لتوجيه النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الحيوية فيتم تخصيص الإنفاق وفقًا لأولويات الحكومة واحتياجات الاقتصاد الوطني ومبدأ التوزيع العادل فانه يهدف إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتوزيع الثروة بشكل عادل فيتم تخصيص الموارد المالية لتلبية احتياجات المجتمع وتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص متساوية للجميع، بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الاجتماعية فيسعى هذا المبدأ إلى تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الطبقات المختلفة في المجتمع وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومن خلال توزيع الموارد المالية بشكل عادل، يمكن تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والنقل والإسكان، فيتم توجيه الموارد نحو المناطق والفئات الأكثر حاجة، مما يسهم في تحقيق التوازن والتنمية المستدامة، يعتبر مبدأ التوزيع العادل أساسًا هامًا في بناء الموازنات العامة، حيث يتم النظر في متطلبات المجتمع وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الملحة والتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع بشكل عام، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الجنبة الدستورية والقانونية لموازنة 2023 حيث نصت المادة (62) من الدستور العراقي الدائم (يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره) وبين قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل في المادة (1) ثالثاً: (الحساب الختامي للدولة ( البيانات المالية الاتحادية ) : قائمة المركز المالي للدولة ( الموجودات والمطلوبات ) كما هي عليه في 31/ كانون الأول من كل سنة ، وحساب قياس النتيجة الذي يتضمن الإيرادات والمصروفات والكشوفات الأخرى للسنة المنتهية فيها ) فإرسال الموازنة دون الحسابات الختامية مخالفة دستورية صريحة لا يمكن تجاوزها والاستهانة بها واما الحساب الختامي للدولة أو البيانات المالية الاتحادية فهي تقرير مالي يعكس الأداء المالي للحكومة الاتحادية على مدى فترة زمنية معينة وتعتبر هذه البيانات ذات أهمية قصوى للدولة وللمجتمع بشكل عام، وذلك لشفافية ومساءلة الحكومة فيعمل الحساب الختامي كوثيقة رسمية توضح تفاصيل الإيرادات والنفقات والديون العامة والموارد المالية الأخرى للحكومة وهذا يسهم في تعزيز مبدأ الشفافية ويتيح للمواطنين وممثليهم فهم كيفية إدارة الحكومة للموارد المالية واستخدامها كما يسهم أيضًا في زيادة مساءلة الحكومة أمام الجمهور وتقييم أدائها المالي وتقييم الأداء المالي يعطي الحساب الختامي صورة شاملة للأداء المالي للحكومة، فيمكن استخدام هذه البيانات لتقييم كفاءة وفاعلية استخدام الموارد المالية وتحقيق الأهداف المالية المحددة فيمكن أيضًا مقارنة البيانات المالية عبر السنوات المالية المختلفة لتحديد الاتجاهات والمتغيرات في الأداء المالي للحكومة والتخطيط المالي واتخاذ القرارات فتساهم البيانات المالية الاتحادية في عملية التخطيط المالي للحكومة، وبناءً على هذه البيانات، يمكن للحكومة تحديد الأولويات وتوجيه الموارد المالية نحو القطاعات والبرامج الحيوية كما تسهم البيانات المالية أيضًا في اتخاذ القرارات المالية الحكيمة وضبط النفقات وتحقيق التوازن المالي لجذب الاستثمارات والائتمان فتعد البيانات المالية الاتحادية أداة هامة لجذب الاستثمارات والحصول على الائتمان من الجهات الخارجية فوجود حساب ختامي قوي وموثوق يشير إلى استدامة النظام المالي وقدرة الحكومة على سداد الديون والالتزامات المالية فتعكس البيانات المالية الاتحادية حالة الاقتصاد الوطني وقدرته على توفير بيئة استثمارية مستقرة وموثوقة فالمستثمرون يقومون بتحليل هذه البيانات لتقييم مدى الاستقرار المالي للحكومة والاقتصاد، وبالتالي يساهم ذلك في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والحصول على الائتمان فيتعامل المقرضون والجهات المانحة مع البيانات المالية الاتحادية كدليل على قدرة الحكومة على سداد الديون والالتزامات المالية بناءً على تقييمهم للموثوقية والقوة المالية، يمكن للحكومة الحصول على الائتمان من الجهات الائتمانية والمؤسسات المالية بشروط أفضل وبفوائد أقل، بصفة عامة الحساب الختامي للدولة يعزز الثقة في الاقتصاد والنظام المالي الوطني، ويساهم في تعزيز التوازن والاستقرار المالي للحكومة والبلد بشكل عام.
فمع وجود موازنة للسنة السابقة او عدمه ترسل الحسابات الختامية مع الموازنة كما جاء في المادة (13) ثالثاً: من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل (في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها) وهذا ما حصل في عام 2022 حيث لم ترسل الموازنة حينها وهو ليس مبرراً لعدم ارسال الحسابات الختامية فضلاً عن المخالفة المستمرة بالتأخر في ارسال الموازنة الى منتصف الشهر الثالث على الرغم من نص قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل في المادة (11) (يتولى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية واقراره وتقديمه الى مجلس النواب قبل منتصف شهر تشرين الاول من كل سنة) فالحكومة السابقة خالفت القانون بعدم ارسالها موازنة 2022 وهي تتحمل مسؤولية ذلك، ولكن هذا لا يعفي الحكومة الجديدة عن المساءلة القانونية كونها لم ترسل الموازنة لعام 2023 الا متأخراً وفي هذا اضرار بالبلد على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية وغيرها وبعد هذا الايضاح لأهمية الحسابات الختامية وكونها التوأم للموازنة العامة لا يمكن تصور موازنة لعدة سنوات عراقياً فلا الدستور ولا القانون النافذ ولا حتى الاوضاع الاقتصادية تسمح بذلك فما يقال موازنة لعدة سنوات امر غير ممكن لفقدانه شرطاً اساسياً وهو الحسابات الختامية السنوية فكيف تبنى الموازنة وطريقة الانفاق السابقة مفقودة وخاصة ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل في الاحكام الختامية منه قطع الطريق بشكل نهائي حيث بينت (اولا : الالتزام بمبادئ الموازنة: شفافية الموازنة، شمولية الموازنة، وحدة الموازنة، سنوية الموازنة ). الحلقة الاولى


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.