بغداد/المسلة الحدث: أدت الصراع على الانتخابات المرتقبة في الاقليم الى مناوشات في برلمان كردستان بين نواب الحزبين الرئيسيين، في دلالة على ان الخلافات ماضية الى سبيلها وسوف تتأجج مع اقتراب السباق الانتخابي.
وعلى وقع الاشتباكات، تتبدد فرص فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية ويتعثر الاستحقاق التشريعي المقرر في الخريف المقبل.
والمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر، هي محور الخلافات، ما يدل على اهمية مراكز الاقتراع في رسم خارطة النفوذ.
والحزب الديمقراطي الكردستاني هو صاحب الهيمنة الواضحة على المفوضية الحالية، الامر الذي يجعل القوى الاخرى تشكك في نتائج اية انتخابات.
و نوفمبر المقبل هو موعد الانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين.
ويملك الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان الحالي الأغلبية بـ45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني بـ21 مقعداً.
ويقول الصحفي والكاتب الكردي سامان نوح، أن المحكمة الاتحادية تنظر في دعوى شرعية التمديد للبرلمان الكردستاني.
وتابع نوح أن محللين كرد يرون ان السيناريو المرجح وربما الحل في المأزق الاخير هو فعليا قيام المحكمة الاتحادية بالبت بعدم شرعية التمديد لبرلمان كردستان واعتباره منحلا وبالتالي ابطال كل قراراته التي صدرت بعد تمديد عمره ومن ثم تكليف مفوضية الانتخابات العراقية بالأشراف على انتخابات برلمان كردستان.
ويخمن السياسي الكردي لقمان حسن بان صراعات الأحزاب الكردية ستصل إلى استخدام السـلاح، وان هناك ميلشيات كردية تحاصر برلمان اقليم كردستان في اربيل بعد خلاف حزبها مع حزب اخر داخل البرلمان.
وترى النائبة الكردية سروة عبد الواحد ان سبب العراك بين أعضاء برلمان إقليم كردستان هو “سيناريو” متفق عليه مسبقا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
فراغ استراتيجي في قلب الشرق الأوسط يؤثر على العراق
أنبوب الغاز التغير السياسي في سوريا
مستقبل الاقتصاد السوري