بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتحديدا في المادة 47 / 2 منه يتناول ما يخص الشاهد السري أو المخبر السري آذ أراد المشرع من ذلك خدمة المجتمع من حيث الإبلاغ عن الجرائم حيث يقوم هذا الشاهد بالإدلاء بشهادته أمام قاضي التحقيق بعد تحليفه اليمين حالة حال أي شاهد أخر تستمع أليه المحكمة.
والعراق، الذي شهد فترات طويلة من الصراع والتوتر الأمني بعد الغزو الأمريكي عام 2003، أدى إلى تشكيل جهاز أمني قوي ومخابرات متعددة في العراق. وبالتالي، فإن وجود المخابر السريين في العراق ليس أمرًا مستغربًا.
وبدأ العمل بنظام “المخبر السري”، خلال السنوات الماضية، كأحد أساليب تحصيل المعلومات الأمنية، بمنح مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمونها، وعادة ما تتبنى قوات الأمن هذه المعلومات في التحرك ضد الأشخاص الذين يستهدفهم المخبر السري.
واضاف التميمي في تصريح لـالمسلة، ان هناك فرق بين المخبر السري والشاهد السري وبين المصدر السري والأخير هو مصدر المعلومات للأجهزة الأمنية كافة.
وتابع: وفي عام 1988 صدر قانون نظم عمل المخبر السري وهو 119 في عام 1988 حيث عدل المادة أعلاه حيث اقتصر الإبلاغ عن الجرائم بالنسبة للمخبر السري في الجرائم السياسية والاقتصادية والمعاقب عليها بالإعدام أو المؤبد واوجب هذا القانون على محاكم التحقيق فتح سجل خاص لهذا الغرض لا يطلع عليه ألا قضاة التحقيق أو القضاة المختصون والادعاء العام ونلاحظ أن الكثير من الناس عانوا من مشكلة المخبر السري المجهول آذ أن هناك الكثير من الدعاوى الكيدية التي كان سببها المخبر السري.
وأعلن القضاء العراقي، خلال فترة سيطرة تنظيم داعش، على بعض المدن، إحالة نحو 500 مخبر سري إلى القضاء، بتهمة البلاغ الكاذب.
وتقارير عديدة تشير إلى وجود جهات مختلفة في العراق تستخدم المخابر السرية لأغراض سياسية وأمنية. قد تتضمن هذه الجهات الجهاز الأمني الوطني، وجهاز مكافحة الإرهاب، وجهاز المخابرات العسكرية، وفصائل مسلحة أخرى. ويتم تجنيد المخابر السريين في بعض الأحيان من بين العسكريين أو المدنيين، وقد يتم منحهم سلطات واسعة لجمع المعلومات والقيام بأنشطة استخباراتية.
وبين: ولغرض تشجيع من يقدم إخبارا أو معلومات تؤدي الى استعادة الأموال المملوكة للدولة والقبض على مرتكبي الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتشجيع من يدلي بالمعلومات في حالة الفساد المالي والإداري نلاحظ انه صدر القانون 33 لسنة 2008 حيث تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدولة والقطاع العام كما وتشمل من يدلي بمعلومات تؤدي الى استعادة الآثار العراقية المسروقة وكذلك الأخبار عن الفساد الإداري والمالي وبين هذا القانون أن الوزير آو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بمنح مكافئة مالية للمشمولين بأحكام هذا القانون وهي نسب تتراوح بين 3 ـ 5% من قيمة المال المسترجع حيث تمنح هذه الأموال بعد حسم الدعاوى واستعادة الأموال كما أن هذا القانون ألزم محكمة التحقيق أو محكمة التحقيق بحسم الدعوى بشكل عاجل.
وتابع: ان القانون اشار الى وجود مكافئة مالية تصل الى (500) ألف دينار تمنح بشكل سريع من الوزير المختص في حالة من يدلي بمعلومات عن وجود هذه الحالات كما ألزم القانون بتلك الجهة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لصرف النسب من المكافأة سواء على المبلغ من الجريمة آو اللجنة التحقيقية التي بذلت الجهود في حسم القضية وأحالتها الى المحكمة المختصة كما أن القانون اوجب أن يكون التحقيق سريا للغاية في هذه الجرائم في سبيل عدم تسرب المعلومات التي قد تؤثر على الدعوى أو مجرياتها ولابد من الإشارة هنا الى ضرورة أن يتوفر في المخبر السري شروط العقل والإدراك لان هناك حالات قد تكون فيها الإبلاغ بالمعلومات ناتج عن خلاف أو عداء ولابد من ملاحظة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية أشار الى حق المتهم أو وكيله بمناقشة الشاهد فكيف يستطيع مناقشة المخبر السري أذا كانت أفادته سرية خصوصا أن تشريع قانون المخبر السري يراد منه حماية المجتمع من الجريمة بشكل منظم.
واضاف: تناول قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969 المعدل عقوبة البلاغ الكاذب في المادة 243 وهي الحبس والغرامة ولا جريمة أذا كان البلاغ صادقا وانتفى سوء القصد وذلك لان إفادة المخبر السري تحتاج الى قرائن وأدلة تعزز أقواله ولا يمكن الاعتماد على إفادة المخبر السري لوحدها من قبل محكمة الموضوع كما أن قاضي التحقيق له أن يطلق سراح المتهم في حالة عدم توفر الأدلة استنادا للمادة 130 / ب الأصولية وارى من وجهة نظر شخصية بان يشرع قانون خاص ينظم عمل المخبر السري كما هو الحال في مصر والجزائر والمغرب والأردن حيث أن المخبر السري يرتبط بالأجهزة الأمنية ويسمى التحريات فيحتاج أن ينظم عمل المخبر السري وفق آليات وضوابط وأهداف وهذا هو الهدف من تشريع القوانين.
ويسمى المخبر السري في القانون بالشاهد الا ان شهادته تكون على درجة بالغة من الاهمية والحساسية لذلك فانها غالبا ماتجري بسرية تامة كونها تمس حياة المواطن وحريته لاسيما ان كانت تتعلق بعمل ارهابي او سرقات المال العام وفي كل الاحوال فان مايدلي به المخبر السري يخضع لسلطة القاضي كشاهد الا ان شهادته يجب ان تكون معززة بالادلة والوثائق القانونية.
واستطرد: والمكافأة التشجيعية التي يعطيها القانون 33 عام 2008 فأرى أن الإبلاغ عن الجريمة بكافة أنواعها سواء كانت فساد مالي أو أداري آو جرائم سياسية أو اقتصادية هي يجب أن لاتنبع أو تستهدف الحصول على المال او من اجل المال وهذا ربما سوف يؤدي الى كثرة الدعاوى الكيدية حتى داخل الأسرة من اجل الحصول على المال كما كان في زمن النظام السابق بان الذي يبلغ عن الجريمة الخاصة بالهروب يحصل على مبلغ معين ما أدى الى أن الكثير يبلغ عن ولده فأرى أن يعدل هذا القانون وان تكون الجهات الرقابية في الوزارات والمؤسسات هي المعنية بالأمر .. كما لابد من الإشارة الى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية رسم لنا الطريق الواضح في حالة إصدار أمر قبض أو تحري آو تفتيش والدستور العراقي كان واضح في حماية المتهمين سواء في الاستجواب آو المحاكمة حتى بعد الحكم……
واكد ان أصول المحاكمات الجزائية حدد مدد التوقيف بان لا تتجاوز 6 أشهر وإذا تجاوزت ذلك فيجب اخذ موافقة محكمة الجنايات وهذا القانون اوجب كذلك تدوين إفادة المتهم خلال 24 ساعة من القبض عليه.
واشار: وفيما يخص حل مشكلة المخبر السري أرى إن يعاد النظر بقانون رد الاعتبار الذي الغي في زمن النظام السابق والذي تناول تعويض من يطلق سراحهم بالبراءة أو عدم كفاية الأدلة وان يعوضون ماديا ومعنويا ويحتاج القانون أي المخبر السري أذا ما تم تشريعه الى أن يتم التوسع فيه ليوفر الضمانات اللازمة للمتهمين وحماية المجتمع.
واختتم: وهنا لابد من الإشارة إلى دور وسائل الإعلام في التوعيه وبيان أهمية المخبر السري بالحالة الايجابية التي تخدم المجتمع وتجعل من الجميع عيون تراقب الجريمة وتبلغ عنها حفاظا على الوشائج العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تمويل مشروع طريق التنمية: الاستدامة المالية وجذب المستثمرين الدوليين
زيارة أردوغان ستشهد توقيع اتفاقيّة استراتيجيّة
الإعلام الأمني: شهيد و 8 مصابين بانفجار معسكر كالسو في بابل