بغداد/المسلة الحدث: قالت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة ضحى القصير في تصريح على الشاشات، إن “نواب القانون سيقاطعون جلسة التصويت على الموازنة إذا لم ترفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الجنوب”.
واعتبرت القصير، أن أعداد الموظفين في إقليم كردستان بحاجة إلى “لجنة تقصي حقائق”.
و الخلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان حول ملف موظفي الاقليم، طويلة الأمد ويشتمل على محاور متعددة تتعلق بالرواتب والتعيينات والميزانيات والتشريعات الخاصة بالموظفين في المناطق التي تخضع لسيطرة إقليم كردستان. وقد تسببت هذه الخلافات في توترات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على مر السنوات.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فليس هناك عدد واضح موثوق به من قبل بغداد للموظفين في إقليم كردستان بالعراق. ومع ذلك، فيما توفر بعض التقارير المتاحة أرقام تقريبية.
وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية عن العام 2020، فإن إجمالي عدد العاملين في إقليم كردستان يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص، حيث يتشكل القطاع العام من نحو 28% من هذا العدد.
وفي 2022، نشرت احصائيات بأن عدد الموظفين في القطاع العام في إقليم كردستان قد يصل إلى 500,000 موظف.
وفي العام 2021، يقدر عدد الموظفين في وزارة الداخلية في إقليم كردستان بحوالي 40,000 موظف.
و بغداد وأربيل لم يتوصلا على مدى السنوات لاتفاق دائم حول قوانين توزيع الإيرادات النفطية والمالية بينهما.
وبموجب الدستور العراقي، يتم توزيع إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية والأقاليم بنسب محددة، ولكن هناك خلافات بشأن النسب المحددة وكيفية توزيعها.
ويعرف عن العراق بشكل عام وكردستان، وجود موظفين وهميين وهم أشخاص يدعون أنهم موظفون رسميون ويتلقون رواتب أو استحقاقات دون أن يكونوا فعلياً يؤدون أي عمل أو يقومون بأي مهمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
تلوث دجلة والفرات: حرب صامتة على الصحة والبيئة
ترامب: سأقر بالهزيمة إذا كانت الانتخابات عادلة
جنبلاط: مشروع ترحيل شيعة لبنان لا يزال قائماً