بغداد/المسلة الحدث: نسفت الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة الاتحادية، اجواء التوفق التي حلت إثر التوصل الى اتفاق بشأن تصدير نفط إقليم كردستان.
وترفض حكومة كردستان، التغييرات التي أُجريت على الموازنة الاتحادية والتي تمس من حصة الإقليم، معتبرة أن تلك التعديلات هي “انتهاك لحقوق الشعب الكردي”.
وقالت الحكومة في بيان إن “التعديلات التي أجراها بعض أعضاء اللجنة المالية في البرلمان العراقي، بالتاريخ الموافق لـ25 – 5 – 2023 ضد إقليم كردستان، بشأن مشروع قانون الموازنة، غير دستورية ومخالفة للاتفاق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.
وشدد البيان على أن هذه التعديلات “ضد مبادئ اتفاق حكومة ائتلاف إدارة الدولة وبرنامج التشكيلة الحكومية الحالية الذي تم التصويت عليه في مجلس النواب”.
وتطالب حكومة إقليم كردستان بالالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حكومة السوداني.
و اللجنة المالية في البرلمان صوتت الخميس على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المئة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه. كما تمت إضافة فقرة تقضي بتسليم نفط كردستان إلى شركة سومو لتصديره أو تسليمه محليا في حال عدم القدرة على تصديره، كما يجري فتح الحساب حصريا من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية، وتم تضمين فقرة تربط صرف المستحقات بهذا الالتزام.
وبسبب ذلك سوف تضمحل فرص جلسة مجلس النواب للتصويت على الموازنة، في حال تعديل المادتين 13 و14 .
وتقول الجهات الكردية ان المادتين هما نتاج حوار بين الحكومتين دام لعدة أشهر .
وكان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قال في وقت سابق إن تصويتا على مشروع قانون الموازنة سيجري السبت المقبل.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الثالث عشر من مارس، أضخم موازنة في تاريخ العراق، والتي زادت عن 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي.
وقالت عضو ائتلاف دولة القانون النائبة ضحى القصير في تصريح على الشاشات، إن “نواب القانون سيقاطعون جلسة التصويت على الموازنة إذا لم ترفع تخصيصات المحافظات الفقيرة في الجنوب”.
واعتبرت القصير، أن أعداد الموظفين في إقليم كردستان بحاجة إلى “لجنة تقصي حقائق”.
و الخلافات بين الحكومة الاتحادية في العراق وإقليم كردستان حول ملف موظفي الاقليم، طويلة الأمد ويشتمل على محاور متعددة تتعلق بالرواتب والتعيينات والميزانيات والتشريعات الخاصة بالموظفين في المناطق التي تخضع لسيطرة إقليم كردستان. وقد تسببت هذه الخلافات في توترات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان على مر السنوات.
ووفقا للمعلومات المتوفرة، فليس هناك عدد واضح موثوق به من قبل بغداد للموظفين في إقليم كردستان بالعراق. ومع ذلك، فيما توفر بعض التقارير المتاحة أرقام تقريبية.
وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية عن العام 2020، فإن إجمالي عدد العاملين في إقليم كردستان يقدر بحوالي 1.5 مليون شخص، حيث يتشكل القطاع العام من نحو 28% من هذا العدد.
وفي 2022، نشرت احصائيات بأن عدد الموظفين في القطاع العام في إقليم كردستان قد يصل إلى 500,000 موظف.
وفي العام 2021، يقدر عدد الموظفين في وزارة الداخلية في إقليم كردستان بحوالي 40,000 موظف.
و بغداد وأربيل لم يتوصلا على مدى السنوات لاتفاق دائم حول قوانين توزيع الإيرادات النفطية والمالية بينهما.
وبموجب الدستور العراقي، يتم توزيع إيرادات النفط بين الحكومة الاتحادية والأقاليم بنسب محددة، ولكن هناك خلافات بشأن النسب المحددة وكيفية توزيعها.
ويعرف عن العراق بشكل عام وكردستان، وجود موظفين وهميين وهم أشخاص يدعون أنهم موظفون رسميون ويتلقون رواتب أو استحقاقات دون أن يكونوا فعلياً يؤدون أي عمل أو يقومون بأي مهمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة
الاشتباكات بالايادي داخل مجلس النواب تؤجل جلسة انتخاب الرئيس
الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟