المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الخلافات حول الموازنة تثير الشكوك حول أسرار اتفاق تشكيل الحكومة مع أربيل

الخلافات حول الموازنة تثير الشكوك حول أسرار اتفاق تشكيل الحكومة مع أربيل

28 مايو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يتعرقل اقرار الموازنة الاتحادية العراقية من جديد بسبب الخلاف حول مواد تخص الاقليم، اجرتها اللجنة المالية في البرلمان العراقي، الذي الذي يقود الى الشكوك في قدرة اتفاقات تشكيل الحكومة على توفير فرصة استقرار سياسي طويل الامد.

وقال الكاتب فلاح المشعل ان خمسة أشهر مضت على تداول الموازنة في مجلس الوزراء، ثم ثلاثة أشهر لمناقشتها في مجلس النواب، ثم تتوقف بأزمة جديدة شيعية كردية ،وكردية كردية، مشيرا الى  ان الكلام هو عن موازنة سنوية للبلاد ، ما يعني ان الحديث عن مشاريع استراتيجية يصبح ضربا من الأوهام .
وتابع: الموازنة يضعها مجلس الوزراء بعد حسابات واتفاقات مالية وسياسية تيسر عمل الحكومة بتنفيذها وتحقيق اهدافها،ثم يرسلها لمجلس النواب لتشريعها، واذا حصل اعتراض أو تغيير يتم ارجاعها لمجلس الوزراء لاجراء التعديل، وليس اجراء تعديلات خلال التصويت واثارة قضايا خلافية دون العودة لمجلس الوزراء.

واعتبر الكاتب علي مارد الاسدي ان امام اللجنة المالية النيابية مشروع موازنة تم تضمينه حصص مالية ضخمة لا تتناسب مع عدد سكان الإقليم، والأدهى من ذلك إنها بدون شروط والتزامات مقابلة.

واستطرد: سلطة الاقليم تقول ان هذه الأموال وأسلوب صياغتها في الموازنة إنما أضيفت بناء على إتفاق سياسي لم تكشف تفاصيله مع بغداد.

وقال ان اللجنة المالية النيابية مارست واجبها الدستوري وأجرت بعض التعديلات الطفيفة في الفقرات المتعلقة بالاقليم لضمان قيام سلطة أربيل بتسديد الديون والواردات الاتحادية الى بغداد، وتعويض الموظفين في المحافظات الشمالية المبالغ التي تم إستقطاعها من رواتبهم في السابق.

واعتبر الاسدي ان التعديلات أثارت غضب حزب البارزاني الذي يريد الابقاء على الصيغة الفضفاضة في مشروع الموازنة ليكون مطلق اليد في التعامل مع موظفي الاقليم، ولتكرار لعبة السنوات الماضية فيما يتعلق بقضية تسليم الواردات الاتحادية الى بغداد التي ما عادت خافية على أحد.

السؤال.. ما علاقة مجلس النواب واللجنة المالية النيابية المؤتمنة على ثروة الشعب بالاتفاقات السياسية إذا كانت مخالفة للدستور والقانون والاستحقاقات العادلة لجميع المحافظات العراقية؟!
ثم لماذا لا تكشف سلطة الإقليم الوثيقة التي وقعتها بالخفاء مع هذا السياسي أو ذاك ليطلع الشعب العراقي على مضمونها.

 

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.