بغداد/المسلة الحدث: تصبح البطاقات المصرفية، وسيلة مفضلة لتهريب العملة الصعبة الى خارج العراق.
ويقوم المهربون بتعبئة عشرات البطاقات بمبالغ كبيرة من الدينار العراقي وتحويلها إلى دولار بالسعر الحكومي الرسمي (1320 دينارا للدولار).
و التعليمات الرسمية تحاول الحد من خروج العملة الصعبة الى خارج البلاد، واوجبت على المواطن مبلغ ألفي دولار كحد أقصى عند سفره إلى خارج البلاد.
والبطاقات الائتمانية المصرفية في تهريب الدولارات، تكتيك جديد لتهريب العملة الصعبة، لتجنب التفتيش والمراقبة عند المنافذ الحدودية البرية والمطارات الدولية .
وضبطت الأجهزة الامنية أكثر من 2400 بطاقة، وتضم مبالغ مالية كبيرة معدة للتهريب خارج العراق.
و المنافذ التي يتم تهريب البطاقات الائتمانية من خلالها هي مطار بغداد والذي يتصدر قائمة المنافذ الأكثر ضبطاً لمهربي البطاقات، حيث تم ضبط 1200 بطاقة تحتوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 5 ملايين دولار، فيما يتم التهريب عبر منافذ أخرى وهي مطار النجف والبصرة، فضلاً عن المنافذ البرية ومنها منفذ القائم الحدودي مع سورية.
وفي تأكيد لمخاطر تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق، وابتكار وسائل جديدة لعمليات التهريب أكد المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، أن عصابات الجريمة المنظمة استغلت بطاقات المسافرين التي تعد من وسائل تمويل حاجة المسافر للعملة الأجنبية عن طريق البطاقات الائتمانية المصرفية.
وتستخدم العصابات جوازات سفر المواطنين بطرق غير قانونية لتصدر البطاقات المصرفية التي يتم تهريبها خارج العراق وتسحب مواردها هناك لخلق حوالات سوداء أو تهريب الأموال.
وهذه الطرق من الاحتيال تُعد من أساليب الجريمة المنظمة وغسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.
وقال الباحث الاقتصادي، عمر الحلبوسي، أن هناك مهربين يحصلون على الدولار من المصارف بالسعر الحكومي الرسمي، وتساعدهم شركات الصرافة بتعبئة بطاقات البطاقات الائتمانية البنكية، ومن ثم يتم تهريب هذه البطاقات إلى الخارج عن طريق مسافرين للاستفادة من فرق العملة.
و استخدام البطاقات البنكية (الفيزا كارد والماستر كارد) التي تصدرها المصارف وشركات الدفع الإلكتروني هي من الطرق المستحدثة لهذه العمليات .
وفي العديد من البلدان، تفرض قيود وضوابط على تحويل الأموال أو تصريف العملات الأجنبية فيقوم بعض الأشخاص باستخدام بطاقات الائتمان للتلاعب بالنظام المصرفي وتجنب القيود والضوابط.
وبسبب كثرة الفساد في العراق، يستخدم البعض بطاقات الائتمان للتمويه وإخفاء أنشطتهم غير القانونية، حيث يمكنهم تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية المرتبطة بالبطاقة دون أن يثيروا الشبهات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
باير ليفركوزن يسطر تاريخا جديدا بحصد لقب البوندسليغا دون خسارة
الاشتباكات بالايادي داخل مجلس النواب تؤجل جلسة انتخاب الرئيس
الشفافية المذبوحة.. كيف تموّل الأحزاب نفسها وراء الأبواب المغلقة؟