بغداد/المسلة الحدث: كتب منار العبيدي:
الناتج المحلي الاجمالي العراقي يسجل نموا بواقع 27% بالاسعار الجارية في 2022 مقارنة مع 2021 ويسجل نمو بمقدار 7% بالاسعار الثابتة في 2022 مقارنة مع 2021 ليبلغ 384 ترليون دينار بالاسعار الجارية و213 بالاسعار الثابتة.
وتراجع الناتج المحلي لقطاعات
-الحكومة العامة -4.6%
-ملكية دور السكن -8.13%
-البناء والتشييد -29%
-انواع اخرى من التعدين -30%
بينما ارتفع الناتح المحلي لقطاعات
-النفط الخام 59%
-تجارة الجملة والمفرد والفنادق 12.36%
-الزراعة 10%
-الصناعات التحويلية 2%
-الكهرباء والماء 7.5%
-البنوك والتأمين 5%
-الخدمات الشخصية 4%
وتبلغ مساهمة النفط الخام بالناتج المحلي مانسبته 57%
بينما تبلغ مساهمة خدمات الحكومة العامة ما نسبته 11%
-يمثل قطاع النقل والاتصالات والخزن ما نسبته 9%
اما قطاع الزراعة فيمثل 3%
-قطاع الصناعات التحويلية فيمثل 2% فقط
-قطاع البنوك والتأمين فيمثل 1.35%
اما انواع التعدين الاخرى “ما عدا النفط الخام”فلا تمثل سوى 0.05% من مجمل الناتج المحلي.
وياتي ارتفاع الناتج المحلي نتيجة ارتفاع اسعار النفط في ٢٠٢٢ وباستثناء النفط فلم تحقق القطاعات الاخرى نموا كبيرا ولم تشكل اهمية كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي.
تعتبر تقارير الناتج المحلي الاجمالي من اهم التقارير التي تصدر عن الدولة والتي تعطي انطباعا عن مجمل الحالة الاقتصادية في العراق
يجب الوقوف كثيرا عند هذا التقرير.
توزيع الناتج المحلي الاجمالي مازال مشوها والقطاعات القادرة على خلق فرص عمل للاسف مازالت لا تمثل نسبة كبيرة في الناتج المحلي مثل قطاع الصناعات وقطاع الزراعة وقطاع السياحة والفنادق وقطاع التعدين.
النظرية الاقتصادية تقول ان زيادة نسبة مساهمة اي قطاع في الناتج المحلي بمقدار ١% فانها ستؤدي الى زيادة نسب الطلب على الوظائف بهذا القطاع بنسبة ٢%.
الامر الثاني يلاحظ تراجع في بعض القطاعات مقارنة مع ٢٠٢١ وخصوصا في قطاع السكن والبناء وايضا مجالات التعدين الاخرى وايضا في مساهمة الحكومة العامة مما يعني تراجع في قدرة الحكومة العامة عبى خلق ناتج محلي بالرغم من زيادة مصروفاتها السنوية.
التقرير يحتاج الى تحليل مفصل فهو العصب الاساس لكل اقتصاد العراق وحلول العراق الاقتصادية تكمن في طريقة تغيير النسب بهذا التقرير
موضوع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي مازالت لا تمثل اكثر من ٣٧% بمعنى ان القطاع الحكومي هو اللاعب الاساس في توليد الناتج المحلي العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
ساعة المسلة: البصرة محل صراع سياسي وغموض حول مصير الاموال المخصصة لشمالها
اعتقال أصحاب شركات بتهمة الترويج لما يسمى بـ الحج التجاري
النفط تنفي وثيقة مزورة تخص تعيين اشخاص في شركة نفط البصرة