بغداد/المسلة الحدث: يدور جدل حول صلاحيات اللجنة المالية النيابية وإجراءاتها بشأن الموازنة الاتحادية، بعد دورها في المناقلات والتعديلات التي اثارت استياء حكومة الاقليم.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ، ان “اللجنة المالية يحق لها المناقلة بين أبواب الصرف في الموازنة ولايحق لها الزيادة في النفقات اي يحق لها تنظيم عمليات الصرف وتغييرها بالشكل الذي يكون في حدود ماهو محدد من وزارة المالية ومجلس الوزراء”.
وأضاف ان “ما قامت به اللجنة المالية من الزام اقليم كردستان بالتصدير للنفط عبر شركة سومو وان لا تسدد للاقليم حصته من المال الابعد ذلك، هو اجراء موافق لقرار المحكمة الاتحادية ٥٩ لسنة ٢٠١٢ الذي ألزم الإقليم بان يكون التصدير عبر الشركة المذكورة”.
واعتادت العملية السياسية منذ العام ٢٠٠٣ على الخلافات بين بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول تخصيص الحصة المالية للإقليم من الموازنة العامة للبلاد. ويتم تجميد أحيانًا دفع الأموال إلى الإقليم بسبب الخلافات بشأن توزيع الإيرادات، كما يتم ترحيل القرارات تفاديا للتأثير السلبي على اداء الحكومة.
وأحدثت التعديلات، شرخاً بين اللجنة المالية و الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يعد أحد الأركان الرئيسية التي تشكل منها ائتلاف إدارة الدولة.
وبين ان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، كما ان تحديد المصرف الذي تودع به عائدات التصدير هو أيضا يتعلق بأمور تنظيمية، كون مصرف الرافدين حكومي، فمن الأولى ان توضع به واردات النفط”.
واكد ان “اجراء اللجنة المالية يوافق المواد ٩٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة ٦٢ من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا ٥٩ أعلاه، والأمر بعد ذلك يكون الحسم فيه بالتصويت من قبل البرلمان عندما تعرض هذه التعديلات للتصويت بالقبول أو الابقاء على نسخة التعديل من عدمه”.
ويرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني التعديلات التي طالت فقرتين بالموازنة تتعلقان بآلية بيع النفط من قبل الإقليم وكيفية تسديد أقيامه (قيمته) إلى الحكومة الاتحادية والبنك الذي تقرر أن تودع فيه أموال مبيعات النفط. وبينما كان الاتفاق الذي جرى إبرامه في وقت لاحق بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان بارزاني يتضمن الطريقة التي سوف يجري من خلالها تصدير النفط المستخرج من الإقليم وكيفية تسليم الأموال الخاصة بتلك المبيعات إلى بغداد، فإن اللجنة المالية أحدثت تعديلات عدها الحزب الديمقراطي الكردستاني، خروجا على المبادئ التي حكمت الاتفاق السياسي الذي بموجبه جرى تشكيل ائتلاف إدارة الدولة.
وأحد أسباب الخلافات، هو التباين في الصلاحيات والسلطات فيما يتعلق بالنفط والموارد الطبيعية اذ يرغب إقليم كردستان في الحصول على حقوق أوسع في استغلال وإدارة الموارد النفطية في مناطقه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
موسكو تحذر واشنطن ولندن وبروكسل من رد ساحق حال الاعتداء على جسر القرم
بالفيديو.. لحظة سقوط برج انترنت في ميسان بسبب العاصفة
الرشوة تطيح بمسؤول في صحة نينوى