بغداد/المسلة الحدث: كشفت تصريحات برلمانية عن وجود درجات وظيفية في الموازنة العامة لعام 2023، ستوزع على شرائح الأجور والمحاضرين والخريجين .
وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، ان الدرجات الوظيفية بالموازنة 37 ألف درجة لوزارة الداخلية و5000 للدفاع و 150 ألف درجة للتربية و 67 ألف لحملة الشهادات.
وفي العراق هناك نقص في الاستثمار في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والتصنيع بسبب ضعف التحفيزات والدعم الحكومي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، وضعف البنية التحتية، ونقص المهارات والتكنولوجيا. هذا يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية وعدم القدرة على إنتاج سلع وخدمات ذات قيمة مضافة.
وتشير الاحصائيات الى ان عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة بلغ 7 ملايين موظف.
وصرح رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، إن الموازنة ستتضمن 150 ألف درجة وظيفية ستوزع على شرائح الأجور والمحاضرين والخريجين وكل الشرائح التي لم تنصف سابقا، وكذلك ستتضمن فقرة خاصة بتعيين المشمولين بقانون التدرج الطبي والصحي والأوائل وحملة الشهادات.
ويشهد العراق زيادة في عدد الموظفين في القطاع العام، بسبب توسع وظائف الحكومة والمؤسسات الحكومية الكثيرة بلا انتاج حقيقي ما يؤدي إلى تضخم القطاع العام وتكبد نفقات غير ضرورية.
كما سيتم إنصاف المفسوخة عقودهم كافة في الموازنة لإعادتهم إلى الخدمة، إضافة إلى إنصاف قراء المقاييس في الموازنة.
وأوضح النائب فراس المسلماوي، ان الدرجات الوظيفية ستوزع بحسب التعداد السكاني والحاجة الفعلية التي رفعتها مديريات التربية في المحافظات، مضيفا انه تم تضمين تثبيت الأجراء اليوميين ويتم احتساب خدمتهم منذ مباشرتهم شرط دفع التوقفات التقاعدية، مشيرا إلى تضمين الفاحصين على وزارتي الدفاع والداخلية وفتح استمارة التقديم للأوائل والشهادات العليا للدرجات البالغة 31 ألف درجة.
ويتطلب استمرار احتكار القطاعات الاقتصادية من قبل الدولة امتصاص البطالة واستمرار التوظيف عبر تدوير حركة الملاك بين التوظيف الجديد والمحالين على التقاعد.
وحسب بيانات وزارة التخطيط، فان نسبة مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 64%، في حين ما يزال مساهمة القطاع الخاص لا تتجاوز 36%.
ويقول الخبير بالشأن الاقتصادي علي الشيخ، أن ذهاب أكثر من 60 بالمائة من موازنة الدولة على مرتبات الموظفين والتي تصل شهريا نحو 6 مليارات دولار خطأ كبير، تتحمله الحكومات المتعاقبة التي حاولت توظيف موضوع التعيين في المؤسسات الحكومية لصالحها انتخابيا.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
الديمقراطي الكردستاني يعبر عن الارتياح بشان قرار المحكمة الاتحادية حول الكوتا
الكتل البرلمانية تتقاسم الموازنة… والمواطن قلق من رصيده الأخير
الأمة الشريفة بين دواعي البروتوكول والتعلق بالبركة.