بغداد/المسلة الحدث: واجهت المادة 16 من بنود قانون الموازنة الانتقادات والرفض كونها تتضمن تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة منذ 2003 التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة.
وتتيح المادة 16 التغاضي عن ديون الجهات المختلفة والشخصيات المستحقة عليهم، والتي يتوجب ارجاعها للدولة وهي مسألة تثير الكثير من الجدل والانتقادات لان تتيح تجاهل أو عدم تحمل المسؤولية المالية للمسؤولين الحكوميين أو العاملين في الجهاز الحكومي او القطاع الخاص عندما يترتب عليهم ديون تجاه الدولة أو الجهات المالية العامة.
ومنذ أيام، يواصل مجلس النواب عقد جلساته من اجل انهاء التصويت على بنود الموازنة المالية للبلاد لسنوات 2023 و2024 و2025.
واعتبر مراقبون ان التصويت على المادة 16 من الموازنة وسيلة للتغطية والتسوية للسلف التي مُنحت في سنين سابقة للوزارات والمحافظات لغرض انجاز مشاريع او خدمات معينة وتقدر مبالغها بالمليارات.
وهذه السلف كان يفترض تسويتها بعد تقديم ما يثبت صرفها قانوناً، إلا أنها لم تتم لغاية الان وهناك محاولات لإطفاء كل تلك السلف باعتبارها من جيوب الفاسدين.
وفي حال صحة ما تقصده المادة 16 فانها ترتبط عادة بمستويات عالية من الفساد وعدم التوازن في نظام العدالة والحوكمة، وبهذه الطريقة يتم تجاوز مسائل الديون العامة عن طريق إصدار عفو مالي أو تمديد فترة السداد أو عدم اتخاذ إجراءات قانونية فعالة لتحصيل هذه الديون.
و نشرت وسائل تواصل اجتماعي عن النائبة السابقة، ماجدة التميمي وكانت عضوة في اللجنة المالية أن المبالغ المتراكمة للسلف التي يراد إطفائها بموجب هذه الفقرة في الموازنة تبلغ 105 تريليون دينار لغاية 2021.
وقال الأكاديمي اسامة شهاب الجعفري، ان تشريع المادة 16 التي تقرر اطفاء السلف ما تقدم منها وما تأخر تعرض البرلمان للمسؤولية القانونية بتهمة إهدار المال العام ويمكن الطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا لابطالها وانهاء أثرها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
المالكي للسفير السعودي: العراق منفتح على دول العالم
انشقاق جديد في قيادة حزب تقدم
قطر تدرس مستقبل مكتب حماس في الدوحة