العلاقات التخادمية الفاسدة تمنح شركات مفلسة مشاريعا استثمارية

14 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: قال الناشط السياسي، حمزة الحردان، ان ️شركات مفلسة لاتمتلك الاموال تحصل على مشاريع استثمارية كبيرة وتحصل على قروض من مصارف حكومية، وبالنهاية لا المشروع ينفذ ولا الاموال تسترجع.

واعتبر  الحردان في تغريدة تابعتها المسلة، ان تعديل قانون الاستثمار ووضع ضوابط وشروط حقيقية على الشركات المستثمرة والأفراد هو من الاولوليات.

ويرصد في العراق، منح عقود استثمارية لشركات فاسدة ومفلسة بسبب العلاقات غير النزيهة والفساد. وهذا السلوك يؤدي إلى تدهور الاقتصاد وهدر الموارد والأموال العامة.

ومع كل أزمة اقتصادية، تتصاعد الدعوات الى  تصحيح الوضع الاقتصادي العام، وجلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من أجل بدء إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل للشباب.

وقال الخبير الاقتصادي علاء الدين القصير انه لايوجد في قانون الاستثمار مادة تجيز او تشرع مسألة اعطاء القروض للمستثمرين.

واضاف القصير في لقاء متلفز تابعته المسلة، ان الدولة او هيئة الاستثمار غابت عن مسألة الاستثمار الاستراتيجي، وذهبت الى الاستثمار الذي يعتمد على الربح او التشغيلي.

وتابع: عندما تعطي مجمع سكني للاستثمار فاين مسألة الاستراتيجية التي نحن بأمس الحاجة لها لتطوير ودعم الاقتصاد العراقي.

واكد ان مسألة الاقراض مخالفة قانونية ويجب ان يحاسب عليها من شرعها.

واتاحت القوانين الحالية استغلال الثغرات التي تحتويها من قبل الفاسدين وأدت إلى عرقلة النشاط الاستثماري في العراق، الأمر الذي دعا هيئة الاستثمار إلى تشكيل فريق عمل متمكن لإعداد مسودة قانون جديد يتم وفقه تجاوز جميع المواد والبنود التي أثبتت عدم فاعليتها بالتجربة العملية

وخلال ثلاث عشرة سنة مضت، لاسيما المتعلقة بآليات منح الإعفاءات الجمركية والأراضي الصالحة للاستثمار، التي مثلت المشكلة الأكبرً عن أمام استقطاب الاستثمارات، فضلا اللامركزية بإدارة العملية الاستثمارية وعدم توفير البيئة المصرفية المناسبة وغيرها”.

وتطبيق آليات رقابية فعالة ومستقلة للتحقيق في عمليات الاختيار ومنح العقود الاستثمارية، هو الحل لردع الظاهرة، كما  يجب أن تكون هناك ضمانات لحماية المصالح العامة والحفاظ على الموارد العامة من الاستغلال غير القانوني.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.