المسلة

المسلة الحدث كما حدث

الاتجار بالبشر يصنع مجتمعا خفيا يعيش في القاع العراقي من المقيمين غير الشرعيين

الاتجار بالبشر يصنع مجتمعا خفيا يعيش في القاع العراقي من المقيمين غير الشرعيين

16 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: يعيش المهاجرون غير الشرعيين أو المقيمون غير الشرعيين في العراق بشكل سري أو مخفي، لتجنب اكتشاف وجودهم من قبل السلطات وتجنبا لتحديات قانونية واجتماعية كبيرة، وقد يكونون عرضة للترحيل أو الاعتقال إذا تم القبض عليهم.

وقالت مصادر ميدانية لـ المسلة ان هناك مجتمعا خفيا يعيش في القاع وهو مجتمع ضحايا الاتجار بالبشر، من أطفال ونساء وشباب.

وتواصل السلطات العراقية محاربة ظاهرة الاتجار بالبشر ومطاردة واعتقال شبكات التهريب التي بدأت تتوسع بصورة كبيرة وبات تأثيرها واضحة في البلاد.

وكشفت مواطنون عراقيون، فضلوا عدم ذكر اسماءهم، ان سبل العيش تتفاوت  بشكل سري بين المقيمين غير الشرعيين، و قد يعيش بعضهم في أماكن مختبئة مثل البيوت الخاصة أو المباني غير الرسمية، بينما يختبئ البعض الآخر في أماكن آمنة ضمن شبكات الاتجار بالبشر التي تقدم لهم المساعدة. ويتعاون المهاجرون غير الشرعيين في بعض الأحيان لتوفير الحماية والمساعدة المتبادلة لبعضهم البعض.

وفي 14 حزيران، تمكنت القوات الامنية من اعتقال 14 شخصا من جنسيات أجنبية حاولوا التسلل إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية.

وخلال مايو الماضي، أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، عن الإطاحة بشبكة خطيرة متخصصة بالإتجار في البشر ببغداد، فيما أشارت إلى القبض على 5 مخالفين لشروط الإقامة في الديوانية.

وجريمة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب إحدى أبرز الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، حيث تسجل السلطات وقائع شبه يومية يجري فيها استغلال فئات معينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهانكير، إن هناك حملة وطنية للحد من الهجرة السرية والوقوع بيد شبكات الاتجار بالبشر، تهدف إلى تثقيف المجتمع وإطلاعه على مخاطرها.

وقال الباحث في الشأن العراقي مجاهد الطائي ان اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر جعل بغداد في قائمة أسوأ المدن للعيش في العالم.

ويرى الدكتور علي على تويتر، ان المافيات تتاجر في الفتيات وتعرضهن على الملاهي والكازينوهات وكذلك يتم بيعهن الى مافيا الاتجار بالبشر العالمية.

‏وأوضح المحلل السياسي العراقي علي السامرائي، إن جرائم الاتجار بالبشر تعدّ الأخطر حالياً بعد ملف تهريب وتجارة المخدرات.

وكتب الباحث السياسي جاسم الشمري، انه لا توجد حاليا إحصائيات عامّة عن جرائم الاتّجار بالبشر في العراق، وهنالك إحصائيات متفرقة بحسب المحافظات.

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا ارتفاع، ترجع زيادة نسب الفقر والبطالة، وتصاعد قوة عصابات الجريمة المنظمة، وزيادة عمليات بيع الأعضاء عالمياً، فضلاً عن تفشي الاستغلال الجنسي والتسول.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن القضاء العراقي ما زال يتجنب في بعض أحكامه اللجوء إلى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر في 2012، ويصدر أحكامه وفقاً لقانون العقوبات الصادر في 1969، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الاستغلال الجنسي.

ولكبح هذه الظاهرة لا بد من إقرار قانون يتضمن إجراءات جديدة وتدعم التنسيق بين المؤسسات الرسمية عبر الاستعانة بخبرات الناشطين في هذا المجال.

ويعرّف القانون العراقي، الاتجار بالبشر بأنه أي تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.

اعداد محمد الخفاجي


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author