بغداد/المسلة الحدث: قالت صحيفة Amwaj media الايرانية، ان اقتصاد العراق مثقل بالديون بالنسبة للجزء الأكبر هذا هو إرث الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي في أعقاب غزو الكويت في 1990، لا يزال له تأثير كبير من خلال الحد من الوعود الاقتصادية للبلاد.
وذكر الصحيفة في تقرير ترجمته المسلة، ان عبء الديون ادى إلى تفاقم اعتماد العراق المفرط على النفط من خلال إجبار الحكومة المتعاقبة على التركيز على السداد بدلاً من خلق اقتصاد متنوع قائم على الزراعة والسياحة والصناعة والتجارة.
وهناك ثلاثة أنواع من الديون، بحسب مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة العراقية.
أولاً: هناك 50 مليار دولار أمريكي في الدين العام المحلي. وأوضح الخبير العراقي مظهر صالح أن البنك المركزي العراقي يمتلك 63٪ من هذا الدين، ويدفع ما بين 2٪ و 3٪ فائدة سنويًا.. ما تبقى من هذا النوع من الديون مملوكة من قبل البنوك التجارية المملوكة للدولة. يتم سدادها من خلال إصدار أموال الخزينة لمدة عام ، مع مدفوعات الفائدة القادمة من المخصصات في الموازنات العامة للحكومة.
ثانيًا: تحتفظ وزارة المالية العراقية بدين عام خارجي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي ، وهي مستحقة لمجموعة متنوعة من الدائنين ، ومن المتوقع أن يتم إطفاءها بالكامل بحلول عام 2028. وهناك 5-6 مليار دولار أمريكي أخرى مستحقة لحكومات اليابان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذي تعهد بتمويل أجزاء من برنامج تنمية العراق في مؤتمر مدريد للمانحين عام 2003. ومع ذلك ، فهذه قروض طويلة الأجل ولم تستحق بعد.
ثالثًا: هناك أيضًا ما يسمى بـ “الديون غير الموجودة”، والتي تكبدها العراق عندما اقترض من دول أخرى لخوض حرب 1980-1988 مع إيران أو تم شطبها جزئيًا نتيجة لاتفاقية نادي باريس لعام 2004 ، وبالتالي لا يتوقع أن تدفع. وتبلغ قيمتها حوالي 40 مليار دولار أمريكي.
بشكل عام، فإن العراق لديه ديون تقدر بحوالي 116 مليار دولار أمريكي في الوقت الحالي ، و يخطط فقط لتسوية 76 مليار دولار أمريكي من الإجمالي، وفقا للمستشار نظهر صالح.
وحذر البنك الدولي العام الماضي من أنه بدون التنفيذ الفعال للإصلاحات الهيكلية العميقة والتنويع الاقتصادي ، فإن اعتماد العراق على النفط يجعله عرضة لتقلب أسعار السلع الأساسية وإضعاف الطلب العالمي.
وحسب التقرير فان هذه الاعتبارات ستصبح مشكلة على المدى الطويل حيث يتطلع العالم إلى مستقبل خال من الكربون على الرغم من أن هذا من المحتمل أن يستغرق وقتًا لتطويره بالكامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
خرافة الحكم الشيعي في العراق؟
ساعة المسلة: نواب استغلوا وجودهم بالبرلمان لتنمية تجارتهم