بغداد/المسلة الحدث: حدد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، الجهات التي يحق لها الطعن بقانون الموازنة، فيما أكد ان الطعن به يكون بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية.
والطعن في الموازنة هو إجراء قانوني يتم اتخاذه في بعض الحالات للتحقيق في صحة وقانونية الميزانية الحكومية.
وتعتزم جهات مختلفة استخدام هذا الإجراء لان لديها الاعتراض، على كيفية إعداد أو تنفيذ الميزانية.
وفي العراق، يمكن لتلك الجهات ان تقدم طعنًا قضائيًا ضد الميزانية الحكومية. ويتم ذلك عبر تقديم شكوى قضائية أمام المحكمة المختصة.
وقال التميمي في تصريح لـ المسلة، انه بعد ان صوت مجلس النواب العراقي على قانون الموازنة وتم إرسالها الى رئاسة الجمهورية لغرض مصادقة رئيس الجمهورية وفق المادة 73 ثالثا من الدستور العراقي وفي حالة عدم المصادقة من قبل رئيس الجمهورية تعد مصادقا عليها بعد 15 يوم من تاريخ تسلمها من قبل رئاسة الجمهورية.
واضاف انه بعد ان يصادق عليها رئيس الجمهورية ترسل من قبل رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل لغرض نشرها في الجريدة الرسمية اي الوقائع وفق القانون 78 لسنة 1977 قانون النشر في جريدة الوقائع العراقية….وعندما تنشر تكون قانونا واجب التطبيق والاتباع والتنفيذ …
وتابع: اما الطعن بمواد قانون الموازنة فيكون خلال مدة 30 يوم من تاريخ النشر اي ان مدة الطعن الذي يقدم إلى المحكمة يكون خلال 30 يوم من تاريخ نشرها في الوقائع ولايقبل اي طعن بعد هذه المدة ..وهو ما نصت علية المادة 22 من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ اسنة 2022 واوجبت هذه المادة على المحكمة الاتحادية العليا البت في الطعن خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه الا اذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
واختتم: اما الجهات التي يحق لها الطعن في قانون الموازنة الاتحادية فهم السلطات الثلاثة والوزارات ورئاسة وزراء الاقليم والهيئات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين…..كما تقول المادة 19 من نظام المحكمة الاتحادية العليا أعلاه..وان يقدم الطلب الى المحكمة بكتاب موقع من رئيس السلطة المعنية ..وان يكون النص المطعون فيه يتعلق بمهام تلك الجهات أو له آثار وخلافات في التطبيق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
البطالة القانونية: عندما تتحول العدالة إلى أزمة مهنية
دعوات الى تشريع يخفض رواتب وامتيازات اعضاء البرلمان المقبل
الصحة: لا وجود لمتحور جديد لفايروس كورونا في العراق