بغداد/المسلة الحدث: ضبطت ملاكات دائرة التحقيقات في الديوانيَّة بطاقاتٍ إلكترونيَّة، وهوياتٍ تقاعدية تمَّ بموجبها صرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ خلافاً للقانون، إضافةً إلى ضبط مُتَّهمين مُتلبّسين بالرشوة.
الدائرة أشارت إلى أنَّ شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّنت من ضبط أكثر من (100) بطاقةٍ إلكترونيَّةٍ “ماستر كارد” وأكثر من (60) هويَّة تقاعديَّة تمَّ استغلها لصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ دون علم الأشخاص المعنيّين، مُبيّنةً أنَّ أحد المكاتب الأهليَّة قام بالاتفاق مع مُوظَّفين في دائرة التقاعد – فرع الديوانيَّة بصرف فروقاتٍ تقاعديَّةٍ لمنفعتهم الشخصيَّة، مُستغلّين ثقة المُتقاعدين بالمكتب الأهلي من خلال منحهم قروضاً وإبقاء الهويَّات التقاعديَّة والبطاقات لدى المكتب بحجَّة ضمان القروض.
وأضافت إنَّ ملاكات الشعبة ضبطت مُتَّهمين اثنين بتسلُّم رشوةٍ، لقاء دورهما بالتعاون مع مُوظَّفٍ في المصرف العقاريّ بالتلاعب في محاضر الكشوفات والتثمين لعقارٍ من أجل تنظيم معاملة إقراض وفق مبادرة المصرف العقاريّ في المُحافظـة، مُنـوّهةً بأنَّه تمَّ تنـظيم محـضرين للعقار بسـعـرين مُختلـفـين، الأول تمَّ تقديره بمبلغ (55,000,000) مليون دينار، والثاني بمبلغ (106,000,000) ملايين دينار لغرض الحصول على الحد الأعلى من الإقراض.
وأوضحت أنَّ المُتَّهمين المضبوطين وفق أحكام المادة (310) من قانون العقوبات أحدهما مُحامٍ والآخر صاحب مكتب استنساخ، لافتةً إلى عرض الموضوع على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاستحصال القرار المناسب بحقّ المُوظَّف المسؤول عن عمليَّـة التلاعب.
وفي مُديرية التقاعد في المُحافظة تمَّ ضبط (3) أضابير تقاعديَّـةٍ تمَّ بموجبها صرف فروقات تقاعدية تجاوز مجموع مبالغها (20,000,000) مليون دينارٍ، صُرِفَت لعددٍ من المُواطنين، خلافاً للقانون.
وكانت اغلب المؤسسات الحكومية ذهبت باتجاه صرف الرواتب إلكترونيا عن طريق توطين الرواتب مع شركة البطاقة العالمية الماستر كارد، وهذا الامر في ظاهره جميل وعصري، لكن في باطنه ظهر فيه استغلال وغبن للموظف للأسباب التالية:-
– سرقة في وضح النهار بأساليب ملتوية ومبررات مفضوحة وخدع لابتزاز الموظف والمتقاعد.
-ترسل الشركة رسالة الى هاتفك المسجل لديهم مضمونها (تم دفع مبلغ راتبك المعروف لديك لبطاقتك التي تنتهي بالرقم كذا… الخ الرسالة) لكن عند سحب المبلغ من المنفذ تتفاجأ ان المبلغ اقل بـ (4000)+عمولة المنفذ (3%) يصبح اقل استقطاع (7000) ويكون الاستقطاع بتزايد مرور السنة.
-الراتب سابقا كان يصل الى الموظف في دائرته دون هذه التكاليف.
-الموظف يقضي سنة كاملة ليحصل على علاوة سنوية (6000 دينار) في حين انه يصرف لاستلام راتبه خلال السنة أكثر من (100000 دينار)
ما دور الجهات الحكومية المختصة البرلمان، وزارة المالية، ديوان الرقابية المالية، هيئة النزاهة، النقابات، من نهب الشركات لرواتب الموظفين والمتقاعدين وهل من المعقولة لم يؤشر لديهم وحسب القانون ومواده ان هذه عملية نصب و احتيال.
وبحسبة بسيطة للمبلغ الكلي الذي تتم سرقته من هذه الشركات بضربة بعدد الموظفين العراقيين على الملاك الدائم وكذلك العدد الكلي المتقاعدين العراقيين المدنيين والعسكريين.. فكم ستكون المبالغ المقطوعة خلال شهر واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بالفيديو.. النيران تشتعل داخل سيارة في بغداد
دعوات الى اكمال مشروع مجاري بابل المتلكئ
إنستغرام تقدم ملصقات جديدة لجعل القصص أكثر متعة