بغداد/المسلة الحدث: تحولت بعض مراكز البحوث والاستطلاع والاستفتاءات السياسية والاجتماعية، الى وسيلة مكشوفة لكسب الاموال والحظوة لدى المسؤولين، الذي يتوهمون بان استطلاع معين، اجرته مؤسسة ما، حاز فيها على الصدارة بين المشاركين، او ان اراء اتفقت على كونه الباحث الابرز، او المسؤول الاكثر كفاءة، أو الافضل أداء. وهكذا.
وقال باحث عراقي عمل مع هذه المراكز، ان اغلبها وسيلة للحصول على وظيفة وهمية عبر بحوث نظرية، وندوات تستضيف هذا المسؤول او ذاك، من دون نتائج تطبيقية، بل هي عبارة عن مقاهي يدور فيها الحديث لساعات طوال ثم سرعان ما ينفض كل شخص الى طريقه.
وقال ان هناك مراكز استفتاء توهم المسؤول بأن هنالك استطلاع شعبي يقيّم عمل المسؤول، وواقع الحال انه لايوجد استفتاء حقيقي، بل هو ايهام للمسؤول من اجل نيل الحظوة عنده.
واستطرد: الكثير من الشخصيات السياسية والوزارية والنيابية تقع في هذا المطب، بل انها تعرفه، لكنها تتشارك معه، كي يبرز. اسمها بالتحايل والكذب.
وتابع: هذه المراكز تكرّم أولئك المسؤولين، الذين يفرحون لهذا التكريم حتى لو كان شكليا.
وبعض مراكز البحوث والاستفتاء في حقيقتها كيانات فضائية، والكثير منها بلا مكاتب رصينة رسمية ايضا، وعبر العلاقات، يحصلون على اجازة شكلية من منظمات مجتمع مدني او اعتماد من نقابة الصحفيين العراقيين، ثم يقومون بالتواصل مع المسؤولين، لاستضافتهم وادراجهم في استفتاءات وهمية.
وما يجري هو نصب واحتيال من قبل اشخاص يحملون صفة اعلاميين وباحثين واكاديميين.
وقال الاكاديمي، ابو هشام العطاوي انه حتى الدول توظف بعض الصحفيين للكتابة في بعض المواضيع التي تتسم ببعض الحساسية وذلك لجس نبض الرأي العام و تستخدم هذه الطريقة من أجل وضع ذلك الموضوع بالأمر المقبول إجتماعيا، و عند ظهور معارضة قوية تلقى اللائمة على الصحفي.
ويمنح هؤلاء الصحفيين القابآ وهمية مثل باحث، خبير لتحسين مقامهم في مجتمعهم وتنشأ وتمول لهم مراكز بحوث ودراسات.
وقال اللواء المتقاعد ماجد القيسي ان قسما من مراكز البحوث الإعلامية والسياسية والاستراتيجية تعتبر دكاكين تلمع من يمولها ويقف خلفها.
وأشار الباحث إياد العنبر الى ان العراق يتوفر على الكثير من الدكاكين تحمل عنوان (مراكز بحوث).. وبعضها وهمية حتى انها لا تملك مواقع على شبكة المعلومات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
لا اجد في ذلك اي غرابه ……فالعراق اليوم لم يعد دوله حتى تكون فيه مراكز بحوث رصينه