المسلة

المسلة الحدث كما حدث

ضباط حملة مكافحة الفساد في حقبة الكاظمي أمام اتهامات انتهاك حقوق الانسان

ضباط حملة مكافحة الفساد في حقبة الكاظمي أمام اتهامات انتهاك حقوق الانسان

21 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أحالت السلطات العراقية الأربعاء  ضباط في وزارة الداخلية إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب ضد معتقلين خلال حملة لمكافحة الفساد نفذتها الحكومة السابقة.

والموظفون الأربعة عشر وبينهم 9 مسؤولين أمنيين هم أعضاء “اللجنة 29” التي مارست مهامها في عهد حكومة مصطفى الكاظمي الذي أطلق في صيف عام 2020 حملة لمكافحة الفساد تم خلالها اعتقال مسؤولين كبار بالاعتماد على وحدات خاصة في قوات مكافحة الإرهاب.

وتولى الفريق أحمد طه هاشم أبو رغيف رئاسة هذه اللجنة التي توقف عملها الآن.

وجاء التحقيق في ممارسات اللجنة 29، أثر مقال نشرته في كانون الأول/ديسمبر صحيفة “واشنطن بوست” حول تهم موجهة لهذه اللجنة بممارسة التعذيب لانتزاع اعترافات.

ووجه التحقيق الحكومي التهمة لأعضاء اللجنة 29، وهم اللواء أبو رغيف المحتجز حاليا، وثماني ضباط احدهم رتبته عميد هارب، وشرطي وأربعة موظفين حكوميين، وفقا لتقرير لجنة التحقيق الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه.

ووجهت الحكومة في بيانها هيئة النزاهة إلى متابعة حالات الاثراء، ممثلة ب”تضخم الأموال للمتهمين المنسوبين إلى اللجنة (29) الملغاة أو الأفراد المتعلقين وكل من نُسبت إليه تلك الانتهاكات”.

وظاهرة التعذيب في سجون العراق تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووفق مصادر امنية لـ المسلة فقد وثّقت  حالات التعذيب وسوء المعاملة في السجون العراقية.

تشير التقارير إلى أن أشكال التعذيب شملت التعذيب الجسدي والنفسي، بما في ذلك التعذيب بالضرب والصعق الكهربائي والإيذاء النفسي مثل التهديد والاحتجاز الانفرادي المطول، والتعذيب بالحرمان من النوم والطعام والماء، والتعذيب بالإهانة والتجريح العلني.

مصادر حقوق الإنسان والمنظمات الدولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”الأمم المتحدة” وثقت تقاريرها هذه الانتهاكات وأشارت إلى وجود العديد من المسؤولين والجهات التي تشتبه بتورطها في هذه الأعمال الشنيعة.

وتعد عمليات الإصلاح وتحسين حقوق الإنسان في السجون العراقية تحديًا هامًا. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة، وهو امر يوجب على الحكومة العراقية تعزيز وعي قوات الامن لحقوق الإنسان و ضمان حصول المشتبه بهم على محاكمة عادلة ومنع الإفلات من العقاب.

 


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.