بغداد/المسلة الحدث: أعلن مجلس القضاء العراقي، إحصائية الزواج والطلاق خلال شهر مايو/ أيار الماضي في المحاكم المدنية بجميع المحافظات، حيث أكد تسجيل نحو 7 آلاف حالة طلاق خلال الشهر المذكور.
وظهر في الإحصائية لجوء المتزوجين إلى الطلاق عبر التطليق الخارجي، ثم تصديق ورقة الطلاق في المحكمة في إجراء لتسريع الحالة.
وترى بحوث اجتماعية اطلعت عليها وكالة المسلة، ان التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها العراق تغير في الأفكار والتصورات الاجتماعية للزواج والطلاق، وقد ادى هذا التغير إلى انخفاض مستوى الالتزام بالزواج وزيادة معدلات الطلاق.
وتختلف حالات الطلاق في العراق وفقاً للتشريعات والقوانين الخاصة بالزواج والطلاق، والتي تشمل الأسباب المقبولة والإجراءات المطلوبة للطلاق.
وفقاً للقانون العراقي، يعتبر الطلاق مسموحاً في العديد من الحالات، وهي الطلاق بالاتفاق، والطلاق بسبب عدم التوافق وكذلك بسبب الخيانة الزوجية، فضلا عن الطلاق بسبب العنف الأسري، بالإضافة إلى الطلاق بسبب الإدمان حيث يمكن لأي من الزوجين طلب الطلاق إذا كان الشريك الآخر مدمن على المخدرات أو الكحول.
يقول الباحث الاجتماعي حمد الذهبي ان الخلافات الزوجية هي واحدة من أبرز الأسباب للطلاق في العراق، حيث يمكن أن تتراكم المشاكل والتوترات بين الزوجين مع مرور الوقت وتؤدي إلى تفاقم الخلافات وصعوبة استمرار الحياة المشتركة.
واعتبر الذهبي ان العنف الأسري، سواء العنف الجسدي أو العنف النفسي، من الأسباب الشائعة للطلاق في العراق. ويمكن أن يؤدي التعرض المستمر للعنف إلى انهيار العلاقة الزوجية وظروف غير صالحة للحياة المشتركة.
وتلعب الضغوط الاجتماعية والثقافية دورًا في زيادة معدلات الطلاق في العراق، حين يتعارض الضغط الاجتماعي الذي يفرض توقعات على الزوجين مع الاحتياجات والرغبات الفردية، مما يؤدي إلى صعوبة الاستمرار في الزواج.
وتلعب التحديات الاقتصادية دورًا في زيادة حالات الطلاق في العراق، حين يواجه الأزواج صعوبات مالية واقتصادية، مثل البطالة وعدم القدرة على توفير المستلزمات الأساسية، مما يؤثر على استقرار الحياة الزوجية.
ويتم إجراء الطلاق في العراق من خلال الإجراءات القانونية المحددة، بما في ذلك تقديم طلب الطلاق إلى المحكمة المختصة وإثبات السبب الذي دفع إلى طلب الطلاق، كما يتم تحديد شروط الطلاق بما في ذلك حضانة الأطفال وتوزيع الممتلكات والأموال.
وادى ضعف البنية الاجتماعية والاقتصادية في العراق إلى انعدام الاستقرار والأمن الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدلات الطلاق.
ويصف الاكاديمي والكاتب في الشأن العراقي الدكتور جاسم الشمري، كثرة حالات الطلاق بـ الكارثة المجتمعية.
وتقول الكاتبة تمارى علاء في مقال لها، ان أبرز أسباب ارتفاع حالات الطلاق هي الزواج المبكر تحت سن الـ 18، مشيرة الى ان هذا الزواج يؤدي إلى انعكاسات وآثار سلبية أبرزها حرمان الفتاة من عيش مرحلة الطفولة والمراهقة، وفرض مسؤوليات كبيرة عليها.
وفي 2022، فقد ارتفعت معدلات الطلاق في مختلف المدن العراقية، بواقع 6330 حالة طلاق، منها 4.660 حالة تصديق لطلاق خارجي و1.670 تفريقاً بحكم قضائي.
وتقول المحامية سارة محمد، ان هناك العديد من حالات الطلاق سببها الخيانة الزوجية ومواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة الى ان انتشار المخدرات والكحول تؤدي الى الطلاق لأنّ الزوج غالباً لا يكون في وعيه داخل المنزل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
ذي قار: سجن الحوت مؤمن ومحكم تماماً وغير قابل للاختراق
أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
هرمجدون… الإنجيليون القدريون الصهيونيون