بغداد/المسلة الحدث: ملف إطعام الجيش العراقي يتجدد بعد تأكيد مصادر ونواب على وجود شبهات فساد كبيرة فيه، أدت إلى وصول طعام تالف إلى الجنود.
وتُوجّه الاتهامات الى الشركات المجهزة للطعام بالحصول على أموال طائلة عبر عقود مع المؤسسات الامنية، لكنها تقدم اغذية لا تصلح للاكل في بعض الاحيان للمنتسبين.
و إطعام الجيش كان يتم عبر الاكتفاء الذاتي الامر الذي يحافظ على الخدمة بالمستوى المطلوب .
وظاهرة سوء الغذاء التي يقدم للجيش والاجهزة الامنية والسجون، يعود الى التعاقد مع مقاولين ومستثمرين في توفير الوجبات الغذائية غير مؤهلين أو غير مهتمين بجودة الغذاء لانهم لا يريدون الانفاق
اكثر، على امل الثراء السريع.
ويؤثر فساد عقود الإطعام في الجيش العراقي على صحة وقوة الجنود ويؤثر على جاهزيتهم لاداء واجباتهم الوطنية، فيما الدعوات تتصاعد لمكافحة هذا النوع من الفساد بعدما كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية ياسر وتوت، عن صفقة فساد مشبوهة جديدة في ملف ارزاق الجيش.
وكشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، في 3 كانون الاول، 2022، عن فتح ملف فساد الشركات المتعاقدة مع وزارة العدل لاطعام السجناء، مؤكدا أن هناك فساد ورشى داخل السجون والمعتقلات العراقية.
وقال السلامي، إن “الفساد مستشري في عقود الطعام لدى بعض السجون العراقية”، لافتا إلى أنه “يجب متابعة ملف الطعام بجدية من قبل الحكومة”.
واضاف ان “هناك الكثير من المؤاخذات على إدارة بعض السجون حول الفساد والرشى”، مشددا على “ضرورة متابعة الملف ومحاسبة الفاسدين”.
ويتورط متعاقدين في أعمال فساد تتعلق بعمليات التوزيع أو تزوير تقارير الجودة أو الاحتيال في العقود. هذا يؤدي إلى تدهور جودة الغذاء الامر الذي يؤثر سلبيا على صحة الجنود.
وكانت لجنة حقوق الإنسان النيابية طالبت في وقت سابق، وزير العدل خالد شواني بتفاصيل كاملة عن الشركات المتعاقدة مع الوزارة وطبيعة الطعام المقدم للسجناء.
وأفادت مصادر مطلعة، الخميس 12/01/2022، بان جهاز مكافحة الإرهاب فسخ عقد الإطعام مع شركة مناهل الخليج للتجارة والخدمات النفطية.
وقالت لجنة الامن النيابية، ان جميع تعاقدات الاجهزة الامنية في وزاراتي الدفاع والداخلية يشوبها ملفات فساد، وجميع الملفات السابقة التي حكمتها الحكومات فيها فساد.
ووجه نواب سؤالاً برلمانياً الى مكتب وزير الدفاع العراقي، بخصوص أسماء الشركات التي تقوم بتزويد ابناء القوات المسلحة بالطعام .
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان توزيع الارزاق على الجنود يشابه توزيع الرواتب وعندما يكون هناك نقص او عدم توزيع يجب مساءلة امر الوحدة العسكرية وليس المنتسب الذي يثبت فساده فقط، وتتم مسائلتهم وفق مواد الاختلاس وفق التكييف القانوني.
وعن الالية المتبعة للكشف عن الفساد بملف الارزاق، أوضح التميمي: تقوم الجهة الرقابية العسكرية بتشكيل مجلس تحقيقي وهذا المجلس يقوم بسماع شهادات الجنود عن كمية الارزاق ونوعيتها، ثم تدقيق ما يتم تخصيصه للجنود ومقارنته مع ما يستلمه الجنود.
وبين انه وبعد اثبات التقصير والفساد يحال المسؤول على التوزيع من جنود وضباط وامرين الى المحكمة العسكرية المختصة الدائمية، ولا يصدر حكم سجن فقط بحق المختلسين، بل يتم الحكم عليهم بغرامات مالية مرتفعة تعادل قيمة الأموال المسروقة.
واختتم حديثه قائلا، ان قانون العقوبات العسكري 19 لسنة 2007 بالمادة 63 أوصل عقوبة الاختلاس الى السجن 15 سنة على سرقة ارزاق او تعيينات المنتسبين وأيضا اوجبت هذه المادة غرامة تعادل 5 اضعاف المواد المختلسة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
اتهامات متبادلة تُعرقل توازن السلطة في البرلمان العراقي
مجالس المحافظات.. الغنائم تطغى على الخدمات
البنك المركزي: مبادرات الإقراض السكني وصلت حوالي 11 تريليون دينار