تسريب صوتي لترامب يكشف احتفاظه بوثيقة سرية حول إيران

28 يونيو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: نشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية تسجيلا صوتيا قالت إنه للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يتحدث فيه عن حيازته لوثائق تتعلق بإيران، لم يرفع عنها السرية.

ويتضمن التسجيل الحديث عن خطط وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي يقودها رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق الجنرال، مارك ميلي، بشن هجوم على إيران.

ويعد التسجيل، الذي بث من خلال برنامج “أندرسون كوبر 360″، “جزءا مهما” من لائحة الاتهام التي تقدم بها المحامي، جاك سميث، ضد ترامب بسبب سوء التعامل مع المعلومات السرية، وفق ما ذكرت قناة الحرة الأمريكية.

وقال ترامب في التسجيل الصوتي بينما كان يناقش خطط هجوم البنتاغون ضد إيران، “هذه هي الأوراق”، وهو اقتباس لم يرد في لائحة الاتهام.

وجاء في التسجيل: “انظر، كرئيس كان بإمكاني رفع السرية عن ذلك، الآن لا أستطيع … أليس هذا مثيرا للاهتمام؟”.

ويأتي التسجيل الصوتي من مقابلة أجراها الرئيس الأمريكي السابق في يوليو 2021 في منتجعه بولاية نيوجيرسي للأشخاص الذين يعملون على مذكرات، مارك ميدوز، وهو رئيس موظفي البيت الأبيض السابق في عهد ترامب، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية.

ورفض مكتب المحامي، جاك سميث، التعليق لشبكة “سي إن إن” الإخبارية.

من جانبه، قال المتحدث باسم حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، في بيان إن “التسجيل الصوتي يثبت مرة أخرى أن الرئيس ترامب لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست”، فإن هذا التسجيل يمكن يقوض مزاعم ترامب بأنه رفع السرية عن الوثائق قبل مغادرته منصبه، أو أنه لم يكن يعلم بحيازة وثائق محظورة بعد مغادرة البيت الأبيض.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، دفع ببراءته من جميعها في جلسة استماع عقدت أمام محكمة فيدرالية، في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري.

وتتهم المحكمة ترامب بالاحتفاظ بوثائق سرية بشكل غير قانوني، بعد انتهاء ولايته وكشف أسرار حساسة تتعلق بالدولة لأشخاص لا يحملون تصاريح أمنية، وهي قضية يمكن أن تصل عقوبتها إلى عقود من السجن.

ويعد ترامب أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يلاحق أمام محكمة فيدرالية.

وفي نوفمبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن ترامب ترشحه للانتخابات الأمريكية المقبلة، متحديا جميع الإجراءات القانونية والاتهامات الموجهة ضده.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.