بغداد/المسلة الحدث: على رغم القرارات الحكومية التي تصب في صالح المواطن، وابرزها توزيع الاراضي، الا ان آلية دعم المواطن هذه تتخللها السلبيات، بسبب عدم قدرة المواطن نفسه على تشييد دار سكن له الا بعد سنوات من جمع المال والاقتراض، فضلا عن ان الكثير من قطع الاراضي تبقى “فارغة” ما يتسبب في فوضى بيئية، وتشويه للاحياء التي يتم بناءها.
وفي الدول المتطورة، تنعدم تماما الية توزيع الاراضي، وبدلا من ذلك، تبنى الدولة والشركات المستثمرة البيوت الجاهزة بتصاميم عصرية واقتصادية ملبية لشروط البيئة، الامر الذي جعل من مدن تلك الدول، مرتبة على اتم وجه، فضلا عن الجمالية الهائلة التي تتمتع بها.
و توزيع قطع الأراضي في العراق، وفق المهندس المدني محمد موسى، تصبح عبئا على المواطنين الذي لا يمكنهم البناء عليها أو الاستثمار فيها، مما يؤدي إلى انتشار الأحياء الفقيرة، وهي قضية معقدة لها عوامل متعددة.
ومرت الدولة العراقية بحقب زمنية، كانت فيها ملكية الأراضي غامضة أو ضعيفة التوثيق واحتكارية، فضلا عن عدم وجود سندات ملكية أو حقوق ملكية واضحة يما جعل من الصعب على المواطنين إثبات ملكيتهم والحصول على التصاريح اللازمة للبناء أو الاستثمار.
ويتحدث موسى عن ان التخطيط الحضري الضعيف واللوائح التنظيمية غير الفعالة هي جوهر المشكلة، اذ يمكن أن تؤدي لوائح تقسيم المناطق غير الملائمة ، وقوانين البناء ، وآليات الإنفاذ إلى زحف حضري غير خاضع للرقابة وإنشاءات عشوائية.
ويتابع: يؤدي الفساد ونقص القدرات المؤسسية أيضًا إلى إعاقة التخطيط والتنظيم الحضريين الفعالين.
وفي العراق يفتقر العديد من المواطنين إلى الوصول إلى الأنظمة المالية الرسمية، بما في ذلك الائتمان والرهون العقارية. وبدون الحصول على قروض ميسورة أو خدمات مالية ، يلجأ الأفراد في كثير من الأحيان إلى وسائل غير رسمية للبناء أو الاستثمار ، مما يؤدي إلى نمو الأحياء الفقيرة.
ويرصد في العراق المعاناة من التوسع الحضري السريع والنمو السكاني، مما يشكل ضغطًا هائلاً على المناطق الحضرية. ويتجاوز الطلب على الإسكان خيارات الإسكان الرسمية المتاحة، ما يؤدي إلى ظهور المستوطنات العشوائية كآلية للتكيف.
ويعد الفقر وعدم المساواة ومحدودية الفرص الاقتصادية في العراق من العوامل الأساسية التي تسهم في انتشار الأحياء الفقيرة، اذ لا يستطيع الأشخاص ذوو الدخل المنخفض في كثير من الأحيان تحمل تكاليف السكن أو يكافحون من أجل الاستثمار في الممتلكات. ونتيجة لذلك، يلجأون إلى المستوطنات العشوائية والمساكن المبنية ذاتياً في الأحياء الفقيرة.
وتتطلب معالجة توزيع الاراضي، بآلية روتينية، مناهج شاملة يمكن للحكومات وصانعي السياسات التركيز عليها عبر تنفيذ أنظمة فعالة لحيازة الأراضي، وتحسين التخطيط واللوائح الحضرية، وتعزيز حقوق الملكية، وتوفير الوصول إلى الائتمان والسكن الميسور التكلفة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مطالب شعبية بتفعيل القوانين لحصر السلاح والتصدي لفوضى التسلح في العراق
حائط المبكى
مسؤولية الإعلام في مجزرة صلاح الدين (سبايكر)