المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العراق يفكك أخطر شبكة لتجارة المخدرات: تمتد من بغداد الى ميسان

العراق يفكك أخطر شبكة لتجارة المخدرات: تمتد من بغداد الى ميسان

7 يوليو، 2023

بغداد/المسلة الحدث: ألقت قوة من المديرية العامة لشؤون المخدرات في وزارة الداخلية، القبض على شبكة كبيرة تتاجر بالمخدرات في العراق.

وذكر مصدر أمني انه بعملية نوعية من خلال قوة من مكافحة مخدرات الكرخ فككت أخطر شبكة متاجرة بالمخدرات امتدادها من محافظة بغداد الى محافظة ميسان، وضبط بحوزتهم اربعة كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة بالجرم المشهود واسلحة وادوات تعاطي وعجلات تستخدم لنقل المواد المخدرة وتم ايداعهم التوقيف بقرار قضائي لينالوا جزاءهم العادل.

ولا تزال الجهات الحكومية والبرلمانية تبذل الجهود من اجل وقف استفحال ظاهرة تجارة المخدرات وتعاطيها بين فئة الشباب خاصة.

وتشكّلت هيئة عليا ترتبط بمجلس الوزراء، لإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات لكن مراقبين يرون ان مثل هذه الخطوات الروتينية لن تكون فعالة ولا بد من مشاريع ميدانية لعلاج المتعاطين، واجراءات فعلية لوقف انتشار المخدرات.

وتحول العراق من معبر للمخدرات إلى مستهلك في العقدين الأخيرين.

وقبل يونيو الماضي،أعلنت وكالة الاستخبارات عن إلقاء القبض على 315 تاجراً ومتعاطياً للمخدرات خلال سبعة أيام.

ويقول الباحث الاجتماعي حميد سهيم، ان الفقر وعدم وجود فرص عمل مستدامة أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص إلى الانخراط في تجارة المخدرات.

ويتابع: في العراق الذي يعاني من تحديات اجتماعية مثل الفقر المزمن، وتفشي الجريمة المنظمة، وانعدام الأمن فان هذه العوامل تسهم في تشجيع الناس على الانخراط في تجارة المخدرات كوسيلة للبقاء أو تحسين حياتهم.

ولا توجد إحصائية رسمية منشورة لأعداد المتعاطين للمخدرات في البلاد، ولكن وحسب مسؤولين أمنيين فإنها تنتشر بين فئة الشباب ومن كلا الجنسين.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث، حيث تقوم عصابات الاتجار باستغلالهم لغرض الترويج والنقل.

وكان العراق يفرض عقوبة الإعدام على متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه سنّ قانونا جديدا عام 2017 ضم في بنوده عقوبات تشمل مروّجي المخدرات، بالإضافة إلى قوانين خاصة بعلاج المدمنين.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.