بغداد/المسلة الحدث: قال مركز ويلسون الامريكي المتخصص بالشؤون السياسية والاستراتيجية، ان الولايات المتحدة لعبت دورًا رئيسيًا في كتابة دستور 2005، مشيرا الى انه تم تجميع الوثيقة على عجل وبالتأكيد لم تمثل إجماعًا أو حتى تسوية بين العراقيين حول ما هو الأفضل للبلاد.
وذكر المركز في تقرير ترجمته المسلة، انه من السمات البارزة للدستور أنه أدخل الفيدرالية ليس فقط في العراق ولكن على نطاق أوسع في العالم العربي حيث كانت الدول تاريخيًا شديدة المركزية كانت الفيدرالية العراقية مهتزة منذ البداية.. كانت فيدرالية غير متكافئة مع منطقة فيدرالية واحدة فقط كردستان في دولة مركزية.
واضاف التقرير ان البرلمان اعتمد قوانين جعلت من الممكن نظريًا تحويل المحافظات الأخرى إلى أقاليم فيدرالية تتمتع بنفس درجة الحكم الذاتي التي تتمتع بها كردستان.. ولكن عندما اتخذت بعض المحافظات الخطوة الأولى حرصت بغداد على عدم استمرار العملية.
وحتى الحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم كردستان كان دائمًا موضع تحدٍ حيث تلوح في الأفق ثلاث قضايا رئيسية عالقة.. أولاً، لم يتم تحديد الحدود الفاصلة بين كردستان وبقية العراق بشكل واضح وكانت هناك منطقة متنازع عليها بشكل كبير بين كردستان وبقية العراق.
ثانيًا: لم يتم تحديد من تم تضمينه في تعداد سكان كردستان، لأن الرئيس الاسبق نقل العديد من العرب إلى المنطقة وأراد الأكراد إزالتهم، اما ثالثا، نصت المادة 140 من الدستور على عملية لتحديد من ينتمون إلى المنطقة لكن العملية لم تنفذ قط.
وتابع التقرير انه لم يتم حل جميع القضايا الثلاث حتى يومنا هذا ولا تزال المنطقة المتنازع عليها محل نزاع ولم يتم تنفيذ المادة 140 ولن يتم تنفيذها أبدًا، ولم يعتمد مجلس النواب العراقي أبدًا قانونًا للنفط والغاز يوضح سلطة كل من الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان في إدارة احتياطيات النفط.
وتفاوضت حكومة إقليم كردستان وبغداد إلى ما لا نهاية بشأن مبيعات النفط الكردي مع التزام حكومة إقليم كردستان بتسليم الكميات المنصوص عليها من النفط إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ومنظمة تسويق النفط العراقية والعراق مقابل الموافقة على تقديم نسبة مئوية من ميزانيتها إلى حكومة إقليم كردستان.. لم تدم الاتفاقيات أبدًا وتم إعادة التفاوض بشأنها باستمرار دون نجاح دائم.
في شباط (فبراير) 2022، أوضحت بغداد نواياها طويلة الأمد تجاه حكومة إقليم كردستان بشكل واضح للغاية عندما قضت المحكمة الاتحادية العليا بأن قانون النفط والغاز لعام 2007 في كردستان غير دستوري لأنه منح كردستان سيطرة أكبر على الهيدروكربونات أكثر مما يسمح به الدستور.. كما قضت بأن على حكومة إقليم كردستان تسليم كل النفط الذي تنتجه إلى شركة تسويق النفط السعودية (SOMO) لتسويقه.
واحتجت حكومة إقليم كردستان على الحكم، لكن في أوائل 2023 قبلت الشروط التي فرضتها بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط، ولم تستأنف صادرات النفط لأن تركيا كانت ترفض إعادة فتح خط الأنابيب حتى تخلت بغداد عن مطالبتها بأن تدفع تركيا تعويضات عن السماح لكردستان بتصدير النفط في الماضي – وهو حكم أصدرته المحكمة الجنائية الدولية.. تركيا مسؤولة عن هذا الدفع.
وختم التقرير بالقول، إن التفكيك البطيء للفيدرالية العراقية يمثل ضربة خطيرة لكردستان.. كما أنها ضربة لمحاولة الولايات المتحدة كبح المركزية التي تطال كل الدول العربية.
ترجمة محمد الخفاجي
المصدر (https://www.wilsoncenter.org/article/iraq-demise-federalism)
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
إستراتيجية إيران القادمة بين الضغوط الامريكية والبقاء على قيد الحياة
الجنايات الكويتية تحكم على “فجر السعيد” بالسجن ثلاث سنوات
الأنواء الجوية: ارتفاع طفيف للحرارة في الجنوب وبرودة شديدة في الشمال