بغداد/المسلة الحدث: اعادت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لغرض إجراء تعديلات عليه، فيما تتباين المواقف بين مؤيدة ومعارضة لإعادة العمل بالتجنيد الإلزامي الملغى منذ حوالي 20 عام.
وبقي التجنيد الإلزامي في العراق لسنوات يثير جدلاً كبيرًا حول مدى فائدته أو ضرره.
وبدات الخدمة العسكرية الإلزامية في العراق عام 1935 في الحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها بعد سقوط النظام السابق إثر الغزو الأمريكي عام 2003.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عباس الزاملي، أن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود ثلاثة قوانين أخرى سيتم قراءتها للمرة الأولى خلال جلسة اليوم، وهي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء كلية الطيران، وقانون إنشاء جهاز المخابرات.
وتعتقد آراء أن التجنيد الإلزامي للدولة يوفر عددًا كافيًا من الجنود لحماية البلاد والمشاركة في الدفاع الوطني كما يساهم في بناء الروح الوطنية والانتماء للوطن وتعزيز الوحدة الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون التجنيد الإلزامي وسيلة لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز المهارات الشخصية والقيادية للفرد.
ويرغم القانون كل عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعني.
و المنضمون إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 و700 ألف دينار (نحو 480 دولارا)، في المقابل يعفى منه بعض الأشخاص وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
فنيون عسكريون يرون عدة نقاط قوة للتجنيد الطوعي يمكن النظر فيها. بدءًا من الحرية الشخصية، حيث يتيح للأفراد اختيار ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام للجيش أم لا. كما أن التجنيد الطوعي قد يعزز الاحترافية والكفاءة في القوات المسلحة، حيث ينضم إلى صفوفها الأشخاص الذين اختاروا هذا المسار بشكل طوعي ويمتلكون الرغبة والاستعداد للتدريب والتفاني في الخدمة العسكرية.
وقالت الناشطة عائشة العنزي إقرار قانون التجنيد الالزامي له إيجابية في صنع الرجال.
ويدعو الاعلامي زيد عبدالوهاب الأعظمي الى توظيف مخصصات التجنيد الإلزامي لمشاريع اقتصادية صغيرة تفتح باب رزق لشباب وعوائل لا تجد قوت يومها تحت خط الفقر.
ودعاة حرية الرأي وحقوق الانسان يرصدون عواملا سلبية قد ترتبط بالتجنيد الإلزامي، فقد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان واضطهاد الأفراد. قد يعاني الشباب المجندين من ضغوط نفسية وجسدية ويتعرضون لمخاطر القتال والإصابة أو الوفاة في حروب وصراعات. بعض الأشخاص قد يرون أن التجنيد الإلزامي يشكل عبئًا اقتصاديًا على الدولة، حيث تحتاج إلى توفير التجهيزات والتدريب والدعم لعدد كبير من المجندين.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
من قلب بطولة التنس .. الحكيم يدعو لاستثمار الرياضة كجسر بين الشعوب
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
الاطار التنسيقي يوضح حول “الضغوط الإيرانية” لتمرير قانون العفو العام