بغداد/المسلة الحدث: تتوقع صحيفة الـ”وال ستريت جورنال”، حدوث ازمة اقتصادية وارتفاع كبير متوقع في سعر صرف الدولار في العراق، بعد قرار الفدرالي الأمريكي حظر 14 مصرفا عراقيا من التعامل بالدولار .
وأوضحت الصحيفة أن “القرار السابق للفيدرالي المركزي الأمريكي بحظر مصارف عراقية من الوصول الى الدولار الأمريكي خلال نوفمبر من العام الماضي، قاد الى ازمة اقتصادية استمرت لثلاث اشهر شهد خلالها الدينار العراقي انهيارا امام الدولار”، مشيرة الى ان “القرار الاخير بحظر أربعة عشر مصرفا عراقيا سيكون له تأثيرات مضاعفة”، بحسب وصفها.
وتابعت أنه “بحسب تصريحات مسؤول امريكي رفيع المستوى رفض الكشف عن هويته، فان الفدرالي الأمريكي يمتلك أسبابا قوية للاشتباه بان المصارف التي فرض عليها الحظر تمارس اعمالا غير قانونية وعمليات تبييض أموال تستفيد منها شخصيات وجهات تفرض عليها عقوبات اقتصادية”.
وارتفاع سعر الدولار يؤثر سلبًا على الأوضاع في العراق بسبب اعتماد الدولة بشكل كبير على الاستيراد من الخارج، فارتفاع سعر الدولار يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، مما يزيد من التضخم ويضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
والعراق لديه ديون مستحقة بالدولار، فارتفاع قيمة الدولار يزيد من تكلفة سداد هذه الديون، وقد يكون من الصعب على الدولة تلبية التزاماتها المالية.
كما ان ارتفاع سعر الدولار يجعل الاستثمارات الأجنبية أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب، حيث يمكن أن يكون الاستثمار في هذه الدولة أقل مردودية بالنسبة لهم مقارنة بالبلدان التي تملك عملة أقوى.
وارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة المتأثرة، حيث يمكن أن يتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية وزعزعة الثقة في النظام المالي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
أموال بلا أثر.. كيف يدير “اقتصاد الظل” المليارات بعيدًا عن أعين الدولة؟
الاطار التنسيقي يوضح حول “الضغوط الإيرانية” لتمرير قانون العفو العام
ملك الاردن: لا لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم في أي مكان آخر