بغداد/المسلة: يتحدث الناشط العراقي باقر العراقي عن خطر اقتصادي كبير يداهم العراق، حيث رواتب دون إنجاز و
آلاف من الموظفين الوهميين، والآلاف من الموظفين غير المناسبين وامتيازات ومخصصات هائلة للمسؤولين والموظفين الكبار.
وحديث العراقي لا يمثل رأيا ضيقا، بل موقف جمعي في إن العراق يغرق في ازمة مالية جديدة بسبب الرواتب التي يدفعها الى الموظفين شهريا، بالاعتماد على المورد الوحيد وهو النفط.
وتوعد الأحزاب والحكومات المتعاقبة الشباب بالوظائف، مستغلة ذلك للدعاية، فيما استراتيجية التوظيف تنهك القطاع العام الذي ينخره الفساد ايضا.
ويقول الكاتب رسلي المالكي عبر تويتر، ان 7 ملايين شخص تدفع لهم الحكومة العراقية رواتب من موردها الوحيد وهو النفط.
واضاف: الكارثة انه لن تستطيع أية حكومة قادمة الاستغناء عن أي موظف، فلا يوجد حق قانوني للدولة بهذا.
وتشير الاحصائيات الى ان وزارة الداخلية هي الاولى بعدد الموظفين بقرابة 556 ألف، حيث فرضت الظروف الأمنية الاستثنائية التي عاشها العراق خلال السنوات الماضية مثل هذه الزيادة.
وتأتي وزارة النفط في المرتبة الثانية بـ 125 ألف موظف، فيما كان عدد موظفي وزارتي التربية والتعليم العالي 98 ألف موظف.
ورغم ان العراق نجح في تخطي الازمة المالية والاقتصادية التي انتجتها جائحة كورونا، الا ان تزايد اعداد الموظفين وعدم تنوع مصادر التمويل قد ينذر بأزمة جديدة في المستقبل.
ولا يزال بعض النواب والمسؤولين يدفعون باتجاه تعيين المزيد من الاقارب دون الاكتراث الى الازمات التي يمر بها البلاد وغياب الاستراتيجية في التعيين.
وعلقت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم عبر تويتر قائلة: لا ننسى الفضائيين ومتعددي الرواتب ورواتب أعضاء مجلس الحكم وورثتهم، ورؤساء الجمهورية والكتل وورثتهم.
ويرى الاكاديمي سالم الجبوري بـ(اللغة الدراجة): نحتاج الى الغاء قانون وهيئة الاستثمار نجيب قانون استثمار من دولة ناجحة وتتشكل هيئة اجنبية هي من تُدير القطاع العام والخاص.
ويشتكي الموظف في الصحة قائلا: اعداد الموظفين بالصحة كبيرة جدا، وفي كل شعبة يوجد 10-8 موظفين، وما تحتاج اكثر من 3-4.
أوضح الباحث أمير عبد الحسين أن تضخم الجهاز الحكومي كان بسبب ميول مختلف الحكومات إلى اعتماد المركزية الاقتصادية، واستيعاب طالب العمل عن طريق مؤسسات الدولة.
لكن المتابع للشأن العراقي عمار موزان، يرى انه بمجرد خفض الرواتب ستنتهي ازمة الوظائف واتصور الحكومات في العراق بارعة بهذا المجال وممكن تبويب الاستقطاع للمخصصات بأكثر من باب ناهيك عن وجود وزارات ذات انتاجيه شبه معدومة ممكن ارجاعها الى حقبة الفئات( شهر راتب وشهر بدون راتب مع دوام 15 يوم فقط) .
ويقول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان 5 مليارات دولار تذهب شهريا لرواتب الموظفين والمتقاعدين والمنافع وغيره
المسلة – اعداد محمد الخفاجي
أخبار ذات علاقة
البنك المركزي: واشنطن أشادت بإجراءات العراق بحسم 80% من ملف التحويلات المالية
ايران: لن نتردد بجعل إسرائيل تندم إذا عاودت استخدام القوة ضدنا
اعتقال شخص اغتصب شقيقتيه بالديوانية