بغداد/المسلة الحدث: أوضح الخبير القانوني علي التميمي ان المادة ١٥ من قانون الأوراق المالية العراقي ٧٤ لسنة ٢٠٠٤ عاقبت بالسجن على المضاربة في التعامل بالاوراق المالية.
و تحدث المضاربة بالدولار في العراق، لأسباب عدة ومتشابكة وتشمل عوامل اقتصادية وسياسية منها نقص السيولة المالية و الصعوبة في توفير الدولار الأمريكي بكميات كافية لتلبية الطلب عليه. و قد يكون ذلك بسبب تراجع إيرادات الصادرات، وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي، أو تداعيات أزمات اقتصادية.
وقال التميمي في حديث لـ المسلة، ان المادة ٤٦٦ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن لمدة سنة واحدة وبالغرامة أو بإحداهما على الغش في المعاملات التجارية.
واضاف ان المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالحبس لمدة سنة على من يمتنع عن التعامل بالعملة الوطنية وتصل الى السنتين اذا كان رفض التداول بالعملة الوطنية من موظف أو مكلف بخدمة عامة.
و تحتاج بعض الدول ومنها العراق إلى الدولار لتلبية احتياجاتها في التجارة الدولية، مثل استيراد السلع والخدمات من الدول الأخرى. وإذا لم يكن هناك مصدر كافٍ من الدولارات، فقد يتسبب ذلك في زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته بالنسبة للعملة المحلية.
ونوه التميمي الى ان السيطرة على الوضع الاقتصادي مهم جدا والولايات المتحدة الأمريكية ملزمة وفق المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع العراق ملزمة بالمساعدة الاقتصادية للعراق في الازمات.
واعتبر التميمي ان العراق الى ان يسيطر على سعر العملة وايضا السيطرة على اسعار السوق ومنع التضخم من خلال تطبيق قوانين حماية المستهلك ومنع الاحتكار، ومنوهاً الى ان هناك خطوات مباركة لحكومة السوداني في الحفاظ على اسعار صرف الدولار.
و تؤدي الاضطرابات السياسية والتوترات في البلاد إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يؤدي إلى انخفاض الثقة في العملة المحلية وزيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.
و إذا كان هناك ارتفاع حاد في معدل التضخم في البلاد، فقد يؤدي ذلك إلى فقدان القوة الشرائية للعملة المحلية، وعندها يمكن أن يلجأ المواطنون والشركات إلى الدولار للحفاظ على قيمة أموالهم.
وأكد البنك المركزي العراقي، على وجوب احداث التوازن بين العرض والطلب على العملة الاجنبية، ومراقبة العملة النقدية الداخلة والخارجة من خلال المنافذ والتأكيد على دخولها بشكل اصولي.
و تؤثر السياسات النقدية والمالية التي تتبعها الحكومة على القيمة النسبية للدولار في البلاد ، كما تؤثر سياسات الفائدة والسياسات النقدية الأخرى على تدفق الاستثمارات والتحويلات المالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
عمان تعلن موعد الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن
ماكرون يرأس اجتماعا بشأن تهديد جماعة الإخوان المسلمين
اغتيال قائد في قوة الرضوان التابعة لحزب الله