المسلة

المسلة الحدث كما حدث

العنف المجتمعي يستهدف الممتلكات العامة وخبير قانوني يحدد عقوبات المتورطين

العنف المجتمعي يستهدف الممتلكات العامة وخبير قانوني يحدد عقوبات المتورطين

2 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: اصبح تخريب الممتلكات العامة والحكومية لاسيما ابراج الطاقة، والمعالم في الساحات العامة، وقابلوات الكهرباء، في العراق واحدة من الأعمال العنيفة التي تستهدف ايضا الطرق والجسور والمستشفيات والمدارس، وأيضًا المرافق الحكومية مثل المقرات الحكومية والمراكز الإدارية والشرطة.

ويتحدث الباحث الاجتماعي حسين الخفاجي عن ان  بعض الأفراد يتحدون الظروف الاجتماعية الصعبة والظلم الاجتماعي بأعمال تخريبية واحتجاجات عنيفة كما يمكن أن تكون هذه الأعمال رد فعل على قرارات أو سياسات يشعر بها الأفراد أنها تؤثر سلباً على مصالحهم.

ولا يستبعد الخفاجي اهدافا سياسية وانتخابية وراء موجة التخريب، اذ أن ذلك يشجع بعض الأفراد على القيام بأعمال تخريبية كوسيلة للتأثير على التغيير أو لترويع الحكومة والمجتمع.

وقال الخبير القانوني علي التميمي، الثلاثاء، ان المادة 444 / 11 من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن مدة لاتزيد على 7 سنوات او بالحبس عن السرقة التي تقع على شي مملوك للدولة.

واضاف التميمي في تصريح لـ المسلة، ان هذا النوع من الجرائم قد يقع على الممتلكات العامة من قبل مواطنين كما في سرقة أبراج الكهرباء أو الجسور أو المرور ..الخ، وقد تقع على ممتلكات عامة موجودة في دوائر حكومية مملوكة للدولة من قبل موظفين في هذه الدوائر.

وتابع ان هذه الجرائم يتم اثباتها بواسطة كامرات المراقبة أو الافادات أو الشهود أو محاضر ضبط المسروقات لدى الجناة.

وبين ان هذه الجرائم تقع على ممتلكات عامة بستفاد منها الجميع لذلك التشدد في العقوبة مهم لان السارق عندما يسرق مكيف هواء من مستشفى فهو يضر بالآلاف من الناس وليس في المصلحة العامة.

واستطرد: توسعت هذه الجرائم من هذا النوع بعد الـ 2003 خصوصا في الهجوم على الممتلكات العامة، وتحولت لدى البعض الى ثقافة للأسف.

و عانى العراق من فترات طويلة من الاضطرابات والنزاعات الداخلية، بدءًا من حروب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وما تلاها من عمليات عسكرية وتفجيرات واحتجاجات على مر السنوات. وهذه الفترات من الاضطرابات والنزاعات شجبت بعض الأفراد للقيام بأعمال تخريبية للممتلكات العامة.


المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.