بغداد/المسلة الحدث: عبر عراقيون عن الرفض لمحاولة التنازل عن اراض من ام قصر في البصرة الى الكويت، بعد استئناف الحوار من اجل انهاء ملف الترسيم الحدودي،
ووجه مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة مشتركة لتقديم تقرير عاجل بشأن حقوق العراق البرية والبحرية مع دولة الكويت على أن يتم تحديد جلسة خاصة للوقوف على الموضوع حفاظاً على سيادة البلد والحق التأريخي للعراق.
وقال النائب عن كتلة الصادقون النيابية عدي عود، إن تسليم اراضي من ام قصر العراقية الى الكويت أضغاثُ احلام، (واريد اشوف ياخوش زلمة يگدر يوصل إلا نگص ايده)، مضيفا: على الكويت أن تعيد ما احتلته من مزارع سفوان والمنطقة البحرية (خور عبد الله).
وصرح عضو مجلس النواب مصطفى سند، سيكون لنا موقف ميداني وأخر قانوني عن ما يحصل من اتفاق عراقي كويتي حول ترسيم الحدود، فالارض ليست ملك اي مسؤول حتى يتم التنازل عنها.
واوضح الكاتب حيدر سلمان ان القرار 833 الذي تستخدمه الكويت ضد العراق هو لتنظيم الملاحة في خور عبد الله ولا علاقة له بتقسيم في المناطق الاقتصادية بعد العوامة 107، وعلى العراق المطالبة بحصته في منطقة اقتصادية حسب القوانين البحرية.
ودعا الصحفي علي عبد الستار المحامين العراقيين لتشكيل فريق كفوء لتقديم لائحة دولية وفق المادة 50 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الداخلة حيز التنفيذ في 27 كانون الثاني 1980 للمطالبة بإلغاء اتفاقية خور عبد الله المذلة مع الكويت.
وكشف النائب حسن سالم، عن جمع تواقيع نيابية لإستضافة وزراء الخارجية والنقل ولجنتي الامر الديواني (110 و123) وقائد القوات البحرية لمناقشة موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، مشيرا الى انه لن نسمح بالتجاوز على شبر من الاراضي العراقية وسنحاسب من يثبت تقصيره وتواطؤه مع الكويت على حساب العراق.
وطالب النائب سعود الساعدي خلال مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب، الحكومة التمسك بالحدود البحرية العراقية خاصة وان القرارات الأممية ألحقت الضرر بالبلاد، معتبرا انه يجب تشكيل لجان تفاوضية جديدة تؤكد على اعادة ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.
ورغم ترسيم الحدود البرية بين الكويت والعراق من قبل الأمم المتحدة، إلا أن مسألة الحدود البحرية ظلت عالقة منذ ذلك الوقت والى الان.
ورغم مرور نحو 20 عامًا على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي 2003، لا يزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقًا أمام حلّ جميع الخلافات.
وفي 2022، طالب رئيس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، بترسيم الحدود مع العراق بعد العلامة 162 حتى يتمكن البلدان من الانطلاق نحو آفاق جديدة للتعاون الثنائي.
والعلامة 162 تعني آخر علامة رسمها مجلس الأمن الدولي وفق القرار 833 في 27 مايو/أيار 1993، وهي تقع في منتصف خور عبد الله، اما قبل هذه العلامة باتجاه الشمال الشرقي باتجاه خور شيطانة وخور وربه والزبير تعدّ علامات بحرية، تبدأ بالعلامة 107 وتنتهي بـ 162، وهي حدود مرسّمة بقرارات مجلس الأمن الدولي، وفق خط التالوك.
ويصل الطول التقريبي للشريط الحدودي غير المرسّم إلى 12 ميلًا بحريًا إقليميًا (22.25 كيلومترًا)، يضاف إليها 12 ميلًا بحريًا كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلًا أخرى منطقة بحرية اقتصادية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المال الكويتي اقوى من الغيرة العراقية اللي ما تتحرك الا باوامر
الكويت لن تهنأ مستقبلا …وسيظهر من هو اشد فتكا من صدام بعد دحر حكومه الغرباء …لأبعاعر دويله الكويت نقول …سيكون حسابنا معكم ثقيلا
نواب الاطار …بس همبله وحجي ..نقول لكم انتم من جرئ دويله الاباعر الكويت على أحتلال الأراضي العراقيه…جا هاي الحشود المن ظاميها