بغداد/المسلة الحدث: حدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود، أسباب ظاهرة الفساد في العراق وفيما أكد أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جادة في محاربة الفساد.
وقال عبود في مقابلة مع وكالة محلية، إن اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، بحضور جميع أعضاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا ناقش العديد من الملفات ومنها ملف الفساد في العراق.
وأضاف، إنه يمكن محاربة الفساد والقضاء عليه بوجود نية حقيقية لدى جميع الجهات المسؤولة عن محاربة الفساد والغرض من وجود هذه المؤسسات القضاء على الفساد وإشعار المواطن بأن خيرات البلاد هي ملك لكل العراقيين.
وأكد، أن كل حكومة تطلب النجاح يجب أن يكون هدفها الحقيقي محاربة الفساد وحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديها نية حقيقية وجادة في محاربته وتسعى لأن تعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات عبر إشعارهم بأنها حريصة على ثرواتهم.
ولفت إلى أن شعب العراق مر بظروف صعبة من حروب وظروف اقتصادية في عهد النظام السابق وما تلاه من وجود للقوات الأجنبية لكن ذلك لم يثنهم عن المضي معاً لبناء دولة القانون، مبينا، أن التكفير والإرهاب لم يوقف العراقيين من تعزيز الوحدة الوطنية وإنتاج سبل التداول السلمي للسلطة، وتبني أسلوب التوزيع العادل للثروة ومنح تكافؤ الفرص لجميع العراقيين.
وأشار رئيس المحكمة الاتحادية، أن العراقيين صوتوا في 30 كانون الثاني عام 2005 بالملايين على الدستور، مستذكرين مواجع القمع من قبل الطغمة المستبدة التي مورست على جميع مكونات الشعب، فسعوا يدا بيد لغرض إعادة بناء العراق وبناء مستقبل جديد دون نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقية ولا تمييز أو إقصاء.
وأكد، أن دستور العراق من أفضل الدساتير في الشرق الأوسط، حيث أوضح الحقوق والحريات العامة ونظام الحكم والسلطة الدستورية وكيفية ممارسة السلطات الدستورية اختصاصاتها والتي تقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات.
وتابع أن الحفاظ على الدستور والعمل بموجبه يبني دولة عراقية حديثة مستقلة تقوم على أساس المواطنة الصحيحة ومحاربة الفساد والقضاء عليه، وإعادة ثقة المواطن بالوظيفة العامة والحكومة، وخلق حكومة وسلطة تشريعية تعمل للشعب.
وفيما يتعلق بطعون الموازنة نوه القاضي عبود، أن قانون الموازنة للأعوام الثلاثة 2023-2024- 2025 جيد جداً، مبينا، أن المحكمة تلقت العديد من الطعون من الحكومة وجهات أخرى بفقرات الموازنة لكنها لم تحسم لغاية الآن وهي محل نظر، لافتا أن المحكمة أصدرت أمراً بدائياً بإيقاف قسم من المواد التي طعن فيها.
ولفت إلى أن قانون الموازنة عالج قضايا مهمة للشعب وتضمن أيضا معالجة رواتب موظفي الإقليم.
ولفت القاضي عبود في ملف ثانٍ، أن حكومة إقليم كردستان التزمت في الفترة الأخيرة بشكل كبير بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة الاتحادية ستلبي دعوة لزيارة إقليم كردستان وهدفها الحفاظ على وحدة العراق على اعتبار أن شعب الإقليم جزء مهم من العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شركات السفر الوهمية تسرق أحلام العراقيين وتتركهم في دوامة من الإحباط
أب يدهس ابنته عن طريق الخطأ ويقتلها في أربيل
العثور على جثة زوج النائبة فيان صبري مقتولًا داخل مركبته