بغداد/المسلة: أعلن الإطار التنسيقي، ابرز تحالف شيعي في البرلمان العراقي، الاثنين ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة وزراء العراق، في سياق أزمة سياسية متواصلة منذ تسعة أشهر.
وسمّى الإطار الذي يضم كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح النائب الحالي والوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني، المنبثق من الطبقة السياسية التقليدية، مرشحاً له.
وعقد الإطار الاثنين “اجتماعاً لاختيار مرشحه لرئاسة الوزراء”، وفق بيان صادر عنه، و”بأجواء إيجابية اتفق قادة الإطار التنسيقي وبالاجماع على ترشيح السيد محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء”.
ولم يصبر وزير الصدر، صالح العراقي، طويلا اذ هاجم اختيار شياع السوداني لرئاسة الوزراء، بنشره صورة لشخص اسمر، معلقا عليها: السوداني وظله.
ويقول الكاتب والباحث عدنان ابوزيد إن تصريح وزير الصدر، يكشف عن تصعيد مرتقب ضد اية حكومة يشكلها شياع السوداني، وهو أمر متوقع بعدما غاب التيار الصدري عن تشكيل الحكومة، اثر استقالة نواب التيار الصدري الـ73 في حزيران/يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يحتلون أكبر عدد من المقاعد فيه.
ويفترض الآن بعد إعلان الإطار التنسيقي عقد جلسة برلمان بدايةً لانتخاب رئيس للجمهورية، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية، من أجل المضي رسمياً بترشيح السوداني لرئاسة الحكومة.
لكن حتى الآن، لا يوجد توافق بعد على اسم رئيس الجمهورية بين الحزبين الكرديين الكبيرين.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد الغزو الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.
ولم يتمكّن العراق من الخروج من الأزمة السياسية بعد مرور تسعة أشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، التي جاءت لامتصاص الغضب الشعبي اثر تظاهرات غير مسبوقة.
وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
وكان السوداني (52 عاماً) سابقاً في حزب الدعوة تنظيم العراق، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، قبل الاستقالة منهما حين طرح اسمه مرشحاً لرئاسة الوزراء في العام 2019. لكن اسمه رفض من قبل المتظاهرين حينها.
وفاز السوداني بعضوية مجلس النواب العراقي ثلاث مرات آخرها في 2021، وشغل مناصب وزارية، حيث كان وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية بين 2014 و2018، ووزيراً لحقوق الإنسان بين 2010 و2014، بحسب سيرة ذاتية صادرة عن مكتبه. وتولّى كذلك منصب محافظ ميسان، الواقعة في جنوب العراق.
وفسر الباحث السياسي سيف رعد طالب، موقف وزير الصدر بانه أراد ارسال رسالة مفادها انه ليس امام الاطار سوى حل البرلمان ، او جلب شخصية ليس لها شبهات فساد وليست مشتركة في الحكومات السابقة .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
كل الاحداث تشير ان العراق محتل من قبل — —