بغداد/المسلة الحدث: دعا العراق الدول بينها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتسلم المدانين والمتورطين بقضايا فساد ونهب المال العام وخصوصا المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ (سرقة القرن).
وقضية الأمانات الضريبية تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، وهي أموال عائدات ضريبية.
واسترداد المتهمين في قضايا الفساد من الدول الأخرى يتطلب جهوداً دولية وإجراءات قانونية معقدة، منها بأن يكون لدى العراق اتفاقيات تعاون قضائي مع الدول الأخرى تسمح بتسليم المتهمين، و هذه الاتفاقيات تحدد الإجراءات القانونية والإجراءات الإدارية المطلوبة لتسليم المجرمين.
وقال رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، ان قضية سرقة الأمانات الضريبة قضية الفساد الأكبر امتزجت بالخيانة، وإن بقاء المتورطين بها خارج القضبان لن يستمر، مؤكداً تنظيم إشارات حمراء للمطلوبين وهم رئيس جهاز المخابرات السابق، ووزير المالية السابق، والسكرتير الخاص لرئيس الحكومة السابق، فضلاً عن المستشار السياسي السابق لرئيس الحكومة السابق.
كما تحاول الحكومة العراقية استرداد مطلوبين من الإمارات.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي، بأن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب.
واوضحت النائبة عالية نصيف في تغريدة على موقع اكس بان التحقيقات تشير الى أن الجزء الأكبر من أموال سرقة القرن وصلت الى الحلقة الأقرب لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
و يجب توفير دلائل قوية وموثوقة تثبت ارتكاب المتهمين لأعمال فساد. هذا يمكن أن يشمل وثائق، شهادات، تقارير، وشهادات شهود كما يحتاج العراق الى التعاون مع السلطات القانونية في الدول الأخرى من أجل تبادل المعلومات والبيانات وتبسيط الإجراءات.
ويمكن للعراق إصدار طلبات تسليم دولية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol). وهذه الطلبات تساعد في تعقب واعتقال المتهمين عندما يعبرون الحدود.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، بان استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها، مبيناً أن الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923.
وتتمثل الطريقة الثانية بإنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي، اما الطريقة الثالثة تتم وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003 والتي صادق عليها عام 2007، وفقا للتميمي.
وهذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفقا لهذه الاتفاقية.
وعملت بهذه الاتفاقية الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين.
وفي أغسطس الماضي 2023، أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أحد رجال الأعمال من السلطات الاردنية والمتهم بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية، وتنظيم تنازل غير حقيقي من هذه الشركات للمتهم الرئيس في القضية وهو ما تسبب بسرقة أكثر من ثلاثة ترليونات دينار عراقي.
وفي 31 يوليو الماضي، تمكن العراق من استرداد مُدانين كانا هاربين، هما كل من المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والمدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً، وذلك بعد إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان بناءً على أوامر القبض الدوليَّة وملفات الاسترداد.
و يمكن للعراق أن يستخدم القنوات الدبلوماسية للضغط على الدول الأخرى من أجل تسليم المتهمين، وذلك من خلال المحادثات والاتصالات الرسمية.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
مرشحان وأطياف: لعبة الأمزجة تحكم اختيار رئيس مجلس النواب
جماعات ايزيدية تحاصر عرب سنجار بخناجر التهديد
السوداني لبلاسخارت: طلب إنهاء عمل بعثة اليونامي يأتي لاستقرار العراق