لجان نيابية تشرعن الفساد وأغلب أعضائها ليس من ذوي الاختصاص

26 يوليو، 2022

بغداد/المسلة: ارجع مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب، احمد الصفار، ضعف أداء اللجان النيابية الى أن 90% من أعضائها ليسوا من ذوي الاختصاص.

وقال الصفار في تصريح، الاثنين 25 تموز 2022، ان “اللجان النيابية تتوزع بحسب المحاصصة إذ يكون المركز النيابي لكل كتلة سياسية هو الذي يختار، في حين من المفترض أن يتم التوزيع بحسب الاختصاص، إلا أن ما يحدث هو أن تتفق الكتل بينها بالتنسيق مع رئاسة المجلس لتضع الكتلة أكثر من نائب في اللجنة التي لها تأثير”.

واصبحت اللجان البرلمانية وسيلة ابتزاز للحصول على العقود والعمولات وتمرير صفقات الفساد.

وتحاول القوى السياسية الكبيرة الهيمنة على اللجان النيابية الرئيسية.

واتهم النائب المستقل مصطفى سند، في نيسان 2022، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالتلاعب باعداد الحاضرين والمصوتين على اللجان النيابية من اجل تمرير مرشحين معينين.

ويعتبر مراقبون تشكيل اللجان النيابية من بوّابات الفساد، إذ أنها لم تخرج بنتائج تكون بحجم الحوادث التي شكّلت بسببها، حيث تدور تساؤلات كثيرة حول طبيعة اللجان الحكومية والبرلمانية، وعن أعضاء تلك اللجان، كونها تشترك بعدم وضوحها في تقديم ما توصلت إليه من حقائق وبقاء أعمالها غير معلنة بشكل واضح ومهني، وإخفاء النتائج والامتناع عن كشفها للعَلن.

ويعتقد الكاتب عمر الجنابي، أن غياب العمل المؤسساتي والرقابة الحقيقية، وتتبع عمل اللجان من قبل القضاء والجهات المعنية، أدى إلى تحويل تلك اللجان إلى حلقة من حلقات الفساد والتلاعب، وركن ملفات التحقيقات بكل دورة نيابية على الرف، وعدم متابعتها من قبل البرلمان في الدورات اللاحقة، مؤكدًا أن “هذه اللجان وقتية، ويمكن المماطلة بها لحين انتهاء الأربع سنوات، لتأتي الوجوه الأخرى وتنشغل بقضايا جديدة”.

ويقول الجنابي أن “اللجان التحقيقية في العراق أشبه بالوحش الذي تخيف به الأم أطفالها، وسرعان ما يكتشف الأطفال أن الأم لا تريد القسوة عليهم، والوحش ضرب من الخيال، لن ولَم يأتِ، كذلك لجان التحقيق ونتائجها”، مبينا إن “الفاسدين والمجرمين في العراق يدركون جيدًا، أن لجان التحقيق ما هي إلا حيلة على القانون ووسيلة للتلاعب بالرأي العام والمعنيين”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.