بغداد/المسلة الحدث: تحولت سرقة القرن في العراق الى قضية عالمية، بعد ان دعا العراق الدول بينها الإمارات وتركيا والأردن والسعودية وكذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لتسلم المدانين والمتورطين بقضايا فساد ونهب المال العام وخصوصا المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المعروفة بـ(سرقة القرن).
وقضية الأمانات الضريبية تتعلق بسرقة 3 تريليونات و700 مليار دينار عراقي من خزينة الدولة، وهي أموال عائدات ضريبية.
وتؤشر تحركات الحكومة العراقية جديتها في مكافحة الفساد ومتابعة ملف سرقة القرن عبر التنسيق مع الدولة الاخرى من اجل استرداد المتهمين والمتورطين بهذه السرقة.
وطلب الادعاء العام في العراق من الشرطة الدولية (الإنتربول) إلقاء القبض على مسؤولين في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية.
وطبقاً لمذكرات قبض مؤرخة في 8 آب الجاري، فإن المستشار السياسي للكاظمي مشرق عباس، في صدارة المطلوبين.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، ان سرقة القرن أصبحت قضية دولية ودول الخارج لا تمانع تسليم المتورطين بهذه السرقة أو قضايا فساد أخرى، مضيفا ان هناك عملا حثيثا في حكومة السوداني وهيئة النزاهة بمتابعة المتورطين بسرقة القرن.
وصرح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تعريدة عبر تويتر، بأن جهود الحكومة في استرداد المطلوبين للقضاء العراقي عبر الإنتربول لن تترك أمام الدول التي تحتضن المطلوبين خياراً سوى تسليمهم للقضاء العراقي لمحاكمتهم، واسترداد ما في ذمتهم من أموال منهوبة من الشعب.
ويمكن للعراق إصدار طلبات تسليم دولية من خلال منظمة الشرطة الجنائية الدولية (Interpol)، وهذه الطلبات تساعد في تعقب واعتقال المتهمين عندما يعبرون الحدود.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، بان استرداد المتهمين بقضايا فساد والسرقات المالية الذين هربوا خارج العراق تتم عن طريق ثلاث خطوات تستطيع الدولة العراقية إجراءها، مبيناً أن الخطوة الأولى تتم عن طريق الانتربول الدولي، والتي تعتبر مذكرة حمراء، وفق الاتفاقية الصادرة عام 1923.
وتتمثل الطريقة الثانية بإنشاء ملف الاسترداد والذي يتم من قبل شعبة في الادعاء العام التابع لمجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالوثائق والتحقيق وأوامر القبض، ويرسل عن طريق وزارة الخارجية الى مقر الانتربول الدولي، اما الطريقة الثالثة تتم وفق اتفاقية غسيل الأموال الصادرة عام 2003 والتي صادق عليها عام 2007، وفقا للتميمي.
وهذه الاتفاقية فيها مواد وهي كل من (30، 35، 50، 56، 57) تبين كيفية استرداد المطلوبين بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأن العراق مطالب بالتنسيق مع الأمم المتحدة لاسترداد هؤلاء المطلوبين، وفقا لهذه الاتفاقية.
وعملت بهذه الاتفاقية الكثير من الدول مثل الجزائر ونيجيريا وسنغافورة واستطاعوا استرداد الكثير من المطلوبين.
وفي أغسطس الماضي 2023، أعلنت هيئة النزاهة عن استرداد أحد رجال الأعمال من السلطات الاردنية والمتهم بالتواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبية عبر تقديم تسهيلات لشركات أجنبية وهمية .
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
بين الفساد والإهمال: محطات توليد الكهرباء في العراق تتهاوى
جروح تنتظر الالتئام: الطب العدلي بالعراق يحتاج الى التطوير لكشف أسرار العدالة الضائعة
رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يطلق مفاوضات انضمام أوكرانيا ومولدوفا