بغداد/المسلة الحدث: نبّه البرلمان العراقي الى ظاهرة بيع الأطاريح والبحوث العلمية للطلبة بشكل عام والدراسات العليا بشكل خاص، والتي كانت سببا في انحدار رصانة التعليم في البلاد.
وخلال السنوات الاخيرة، ارتفعت نسبة اعداد حملة الشهادات العليا في العراق لسهولة الحصول على الشهادات من داخل العراق وخارجه، رغم إلغاء البلاد اعترافها بعدد من الجامعات في الدول المجاورة.
وظاهرة بيع الأطروحات والبحوث الجامعية في العراق، تعد ممارسة غير أخلاقية و انتهاكًا للنزاهة الأكاديمية والمعايير الأخلاقية في مجال البحث العلمي.
تتضمن الظاهرة بيع الأبحاث والأطروحات إما للطلاب الذين لا يرغبون في كتابتها أنفسهم أو للأشخاص الذين يبحثون عن أعمال جاهزة لنشرها أو تقديمها كجزء من متطلباتهم الأكاديمية.
وقال عضو لجنة التعليم العالي في مجلس النواب فراس المسلماوي، إن مكاتبا تجارية تعمل على بيع أطاريح وبحوث للطلبة.
وقال الصحفي أكرم رحيم الأسدي، ان مثقفين وأكاديميين اتخذوا من كتابة الرسائل والاطاريح العلمية وسيلة لكسب الرزق تدر عليهم أموالا.
وتحدث الاكاديمي ظافر الشمري عن الشهادات العيا قائلا: أحد الأصدقاء وهو أستاذ جامعي قال لي، أن التعليم العالي يعاني من مشكلة التزوير في الاطروحات المقدمة لنيل الشهادات العليا وعدم تمكنهم من معالجتها بسبب ضغوط وتهديدات سياسية وعشائرية لمنح الشهادات لمن لايستحق مستواهم أن يمنحوا شهادة إعدادية.
ويرى مراقبون ان ظاهرة شراء بحوث التخرج الجاهزة للاختصاصات العامة تعد من اخطر الظواهر التي تواجه مستقبل البحث العلمي في العراق.
ومن اسباب لجوء الطلبة الى شراء الاطرحة والبحوث الجامعية، غياب ثقافة البحث العلمي لدى الطالب او عدم معرفته باصول وقواعد البحث العلمي، بالاضافة الى ضيق الوقت.
وقبل ايام، استضافت اللجنة وكيل وزير التعليم العالي بشأن بيع الأطاريح والبحوث، وتم رفع شكوى لدى الأجهزة الأمنية حول هكذا محال تجارية.
وفي الكثير من الحالات، يكون الأفراد مستعدين لدفع مبالغ مالية من أجل الحصول على أبحاث جاهزة بدلاً من الجهد الذاتي اللازم لإنجازها.
كما يعمل جهاز الأمن الوطني على ملاحقة المتورطين، حيث تم إلقاء القبض على مجموعة ممن عملوا على بيع الأطاريح والبحوث العلمية.
وتعمل الجهات المختصة على تحسين منح الشهادات العليا عبر خطواتمنها، عودة وزارة التعليم العالي إلى التعليمات الأساسية في الامتحان التنافسي وهو تحقيق النجاح شرطاً لقبول الطالب في الدراسات العليا.
اعداد محمد الخفاجي
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
أخبار ذات علاقة
السوداني: لا يوجد أي طلب أمريكي بحل الحشد
درس قرداحي مع السعودية لم يستوعب: “قواويد”.. بلعتها الطبقة السياسية
أنا البديل