بغداد/المسلة الحدث: اعترف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، بإن مشروع شراء السلاح من العشائر، ليست متداولا في الوقت الحالي وان سحبه أمر صعب.
وظاهرة انتشار السلاح بين العشائر والأفراد العاديين في العراق، تمثل مشكلة تتأثر بعدة عوامل معقدة، و بالسياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقال رئيس اللجنة عباس الزاملي في حوار أن سلاح العشائر سلاح ذو حدين، مبررا الايجابية فيه انه كان في وقت من الأوقات سنداً وظهيراً للأجهزة الأمنية العام 2014، بعد سقوط 3 محافظات.
وفي العراق الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي والأمني، يشعر الأفراد بالحاجة إلى حماية ذواتهم وممتلكاتهم، وهذا يمكن أن يدفعهم لامتلاك الأسلحة.
واعترف الزاملي بان القطعات العسكرية في فترة اجتياح داعش، لم يكن لديها سلاح وأن العشائر هي التي أمدتنا بالسلاح والعتاد وإن كان بشكل محدود لكن كان مؤثراً.
وفي فترات الاضطراب الامني واجتياح داعش، لم يثق الناس بالقوات الأمنية المحلية في قدرتها على حمايتهم، ما دفعهم الى البحث عن وسائل للدفاع عن أنفسهم بشكل أكبر، ومن هنا قد ينجذبون إلى امتلاك الأسلحة.
وقال الزاملي ان موضوع العشائر قضية يفترض أن تتبناها العشائر وشيوخها، وكان للمرجعية الدينية كلام حول ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
وفي العراق الذي يشهد نزاعات عشائرية، يمكن أن تكون الأسلحة وسيلة للعشائر والمجموعات العرقية للحفاظ على نفسها وتعزيز مكانتها.
واعتبر الزاملي ان شراء الأسلحة من العشائر، سوف يكون مستهجنا من الشيوخ أنفسهم .
ويحتاج العراق إلى تشريعات صارمة لمنع امتلاك الأسلحة من قبل الأفراد، إلا بشكل غير قانوني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
العراق يحافظ على المركز 29 عالميًا في احتياطي الذهب
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
الاستخبارات تخترق شبكة مخدرات وتعتقل أعضائها في بغداد