بغداد/المسلة الحدث: تكشف الحوادث عن الأخطاء الطبية في العراق، التي تزداد اعدادها، وفق شكاوى المواطنين و مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر استياء كبيرا وتدعو الى انصاف الضحايا و فتح ملف الأخطاء الطبية في المؤسسات الصحية، والمطالبات بمحاسبة مرتكبيها.
وشهدت السنوات الماضية، الكثير من الحوادث، ففي العام الماضي توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 35 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في إجراء عملية جراحية لها.
وفي عام 2018، توفيت امرأة عراقية تبلغ من العمر 25 عامًا بعد أن أخطأ الأطباء في تشخيصها بأنها مصابة بسرطان الثدي، في حين أنها كانت في الواقع مصابة بورم حميد.
وتوفي في العام 2019، رضيع عراقي يبلغ من العمر 10 أيام بعد أن أخطأ الأطباء في إعطائه دواءً خاطئًا.
و لا تتوفر إحصائية رسمية لأعداد الأخطاء الطبية في العراق فيما تصف وزارة الصحة، الأخطاء الطبية بـ”المبالغة والتهويل”.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر ان “هناك مبالغة وتهويلاً في قضية الأخطاء الطبية في العراق، الخطأ الطبي أمر وارد دائماً، وقد يحدث في أكبر المؤسسات الطبية حول العالم”.
والأخطاء الطبية وظاهرة نسيان المعدات داخل أجساد المرضى تعد مشكلة خطيرة ومثيرة للقلق في مجال الرعاية الصحية.
وبين البدر، أن “عقوبات الأطباء المقصرين تكون مبنية على ثبوت الخطأ، وخطورته، وما إذا كان مقصوداً، وعلى ضوء ذلك تتخذ الإجراءات، وقد تصل العقوبة إلى الفصل، أو إلى السجن. هناك مئات القضايا الخاصة بالأخطاء الطبية التي تتابعها الوزارة، لكن حسمها يكون وفق توقيت زمني وقانوني، كما هو الأمر في باقي القضايا، وأي مقصر يثبت تقصيره بالدليل القاطع ينال جزاءه العادل”.
ويقول الدكتور علي صاحب انه في بعض المستشفيات، يواجه العاملون في الرعاية الصحية ضغوطًا كبيرة بسبب الحجم الكبير من المرضى والوقت المحدود لتقديم الرعاية، و يؤدي هذا الضغط إلى الإهمال أو السرعة في العمل، مما يزيد من احتمال نسيان المعدات داخل الأجساد.
ويؤكد على أن للتدريب غير الكافي أو عدم الالتزام بالإجراءات القياسية للعمليات الجراحية دور في حدوث الأخطاء، مثل عدم التحقق الدقيق من العدد والنوع والموقع الصحيح للمعدات قبل إغلاق الجرح قد يؤدي إلى ترك معدات داخل الجسم.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، ان قانون قانون حماية الاطباء منع اتخاذ اي اجراء قانوني ضد الطبيب الذي يقع في الخطا الطبي الا بعد تشكيل لجنة متخصصة من وزارة الصحة ، وتقوم اللجنة بارسال تقريرها للتحقيق ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية بالسلب او الايجاب.
واضاف اذا ثبت وجود خطأ طبي نتيجة الاهمال او رعونة او عدم انتباه او تقصبر فستتخذ الاجراءات القانونية بشطرين الاول هو الجزائي امام محكمة التحقيق او المدني في محكمة البدائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل.
وتتمثل الأخطاء الطبية وفق المادة 35 من قانون العقوبات العراقي في الإهمال والرعونة، أو عدم الاهتمام، أو عدم أخذ الحيطة والحذر، وعدم الالتزام بالقانون، فيما يقع الطبيب أو مقدم الخدمة الصحية تحت طائلة المسؤولية القانونية عندما تحصل وفاة عن طريق الخطأ الطبي وفق المادة 411 من قانون العقوبات، والعقوبة هي الحبس لمدة تتراوح ما بين سنة إلى 5 سنوات، أما إذا ترتب على الخطأ أضرار أو عاهة مستديمة، فالعقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وفق المادة 2/416 من قانون العقوبات.
وتزداد حالات الوفاة، جراء أخطاء طبية خلال العمليات الجراحية الخاصة، وبدأ العراقيون يتحدثون بشكل واضح عن وقائع شبه يومية حولتها الى ظاهرة.
ويقول مراقبون، إن حالات مرضية بسيطة تنتهي بفقدان المريض لحياته، بسبب جرعات زائدة من التخدير أو نتيجة سوء التشخيص، مما عرّض سمعة الأطباء العراقيين الى الضرر .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
أخبار ذات علاقة
شح الأموال وأزمة الإنفاق: الخدمات ومشاريع الاعمار تواجه مصيرا مجهولا
خرافة الحكم الشيعي في العراق؟
ساعة المسلة: نواب استغلوا وجودهم بالبرلمان لتنمية تجارتهم