قرار يقيّد وصول النواب للوثائق الحكومية.. وماذا عن تسريب المخاطبات والكتب الرسمية؟

22 أغسطس، 2023

بغداد/المسلة الحدث: طالب برلمانيون، مجلس شورى الدولة باعادة النظر بقراره الذي ينص على عدم احقية النائب بطلب الوثائق والاوليات من دوائر الدولة كي يمارس دوره الرقابي بأريحية، في وقت تزداد فيه وتيرة

تسرب الوثائق الرسمية الى خارج المؤسسات الحكومية.

واعتمد  مجلس شورى الدولة قرارا ينص على عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة، وهو قرار يراه نواب تقييدا لدورهم الرقابي .

كما أن قانونيين يعدون القرار، مخالفة صريحة للدستور والنظام الداخلي للبرلمان الذي اعطى للنائب حق التشريع وممارسة الدور الرقابي على مؤسسات الدولة .

وينص قرار مجلس الدولة على: “عدم أحقية عضو مجلس النواب بطلب المعلومات والوثائق من دوائر الدولة والقطاع العام إلا من خلال اللجان الدائمة في مجلس النواب وبعلم رئيس المجلس ونائبيه باستثناء مايمنع القانون إفشاء مضمونه”.

ووجّه رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، سؤالا نيابيا لرئيس الدولة يطالبه فيه بضرورة إعادة النظر في قرار مجلس الدولة بشأن صلاحية أعضاء مجلس النواب في طلب الأوليات والوثائق والمستندات.

وفي الوقت الذي يمنع فيه القرار، النواب من الوصول الى الوثائق، فان العراق يشهد اتساع ظاهرة تسريب الوثائق الرسمية، وهي ظاهرة ليست جديدة، ففي العام 2014، سرّبت صحيفة الغارديان البريطانية وثائق سرية حصلت عليها من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الحكومة العراقية. تضمنت هذه الوثائق معلومات عن الفساد وأدى نشر هذه الوثائق إلى فضيحة سياسية كبيرة.
في العام 2015، تسرّبت وثائق سرية حصلت عليها ايضا من مجموعة من العراقيين الذين كانوا يعملون في الجيش العراقي، و تضمنت   معلومات عن جرائم الحرب ضد المدنيين، والعديد من القضايا الأخرى.

تسريب الوثائق الرسمية والحكومية إلى وسائل الإعلام يهدف إلى كشف معلومات مهمة أو فضح أنشطة أو تصرفات غير أخلاقية أو غير قانونية تحدث في الحكومة أو في أوساط رسمية.

وفي العراق فان تسرب الوثائق الرسمية إلى وسائل الإعلام قد يكون له تأثيرات  الشفافية والمساءلة اذ تساهم تلك الوثائق في كشف النقاب عن معلومات قد تكون مهمة للجمهور، وتعزز من مفهوم الشفافية في الحكومة. يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستوى المساءلة للمسؤولين عن تلك الأفعال.

كما ان حصول النواب على الوثائق، يمكن أن يكشف عن حالات فساد داخل الحكومة أو في مؤسسات رسمية، مما يسهم في محاربة الفساد وتحقيق تغييرات إيجابية.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.