بغداد/المسلة الحدث: قال رئيس اللجنة المشتركة لمشروع إسكان الشباب ودعم الأسر بالبرلمان الإيراني في إشارة إلى بنود مشروع قانون “العفة والحجاب” إنه من المحتمل أن يدخل قانون العفة والحجاب حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر المقبل.
وقال أمير حسين بانكي بور، في تصريح أفادت به وكالة إرنا الحكومية: إن الرادع الذي سيشكله هذا القانون قوي للغاية لدرجة أننا نتوقع قريباً انتهاء معظم أشكال كسر الضوابط الاجتماعية وارتكاب الانتهاكات في مجال العفة والحجاب في المجتمع.
وأكد هذا البرلماني أن الجهة المشرعة أقرت في هذا القانون على تجنب المواجهات بين الناس.
واعتبر بانكي بور أن إحدى هذه الجرائم هي التعاون مع مجموعات أجنبية أو أعداء إيران للترويج أو لنشر ثقافة عدم مراعاة الحجاب، وأكد: إن أقسى عقوبة ستطال هذه الشريحة والأشخاص الذين يروجون لهذه الجريمة بطريقة منظمة وبالتواصل مع جهات في الخارج.
وذكر أيضاً أنه من الجرائم الأخرى المتعلقة “بالعفة والحجاب” هي إهانة الحجاب والاستهزاء به، والترويج للعري أو النشر عنه، وتقديم خدمات والترويج لمنتهكي الحجاب، وارتكاب جرائم هذا القانون من قبل المشاهير أو أصحاب النفوذ الاجتماعي (صنّاع المحتوى)، وإجراء المقابلات الصحفية مع المشاهير الذين يرتكبون الجرائم أو المقربين منهم، وأكد: إذا ارتكبت زوجة أو أطفال مسؤول في البلاد أحد هذه الجرائم، فلن يتمتعوا بعقوبة مخففة.
واعتبر البرلماني الإيراني الاعتداء على النساء المحجبات وإهانة الآمرين بالمعروف كجرائم أخرى مدرجة في هذا القانون وأوضح: لن يتعرض الجناة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا سوى للغرامات والمنع من مغادرة البلاد.
واعتبر ارتداء الملابس المنافية للحياء والآداب العامة وكشف جزء من الجسم (للنساء) جزء من جريمة “الملابس السيئة” وأضاف: يعتبر العري أو شبه العري في الأماكن العامة (للرجال والنساء) من الجرائم ولا يتم القاء القبض بشكل مباشر على الجاني إلا في حالتين إحداهما العري والأخرى إهانة امرأة محجبة.
وأشار إلى العقوبات المتعلقة بالرعايا والوافدين الأجانب، وقال: ستطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كما سيتم طردهم من البلاد.
وأكد ممثل أهل أصفهان في البرلمان أن وجهة نظرنا في عقوبات هذا القانون هي الجانب الرادع لها، وقال: تم تحديد فئتين من الجرائم في هذا المجال، الفئة الأولى هي التنظيم والترويج للعري، والتي ستكون في عهدة المحكمة.
وأردف: أما في الجرائم العادية التي يرتكبها أشخاص عاديون وغير منظمة أو من قبل المشاهير، فيتم أولاً تغريم الأشخاص بمبلغ لا يقل عن 50 مليون ريال، إلا أنه لم يتم البت فيها بعد.
ووفقاً لهذا البرلماني، فإن الدراسات تشير إلى أن الإنذارين الأول والثاني لمرتكبي عدم ارتداء الحجاب تسببا في التزام 95% منهم بالحجاب، لذلك نعتقد أنه لا داعي لتدخل المحكمة مع فرض هذه الغرامات حيث ستكون هذه العقوبات بمثابة رادع لهم.
وشدد بانكي بور على أن العقوبات الرئيسية المعتبرة في هذا القانون هي الغرامات، وأكد: السجن يظهر في حالات خاصة ونادرا ما نمارسه إلا إذا تكررت الجريمة أكثر من أربع مرات أو التنسيق مع أطراف خارجية.
وأدرج هذا النائب تسهيل إنتاج المنسوجات عالية الجودة ورخيصة الثمن للملابس الإسلامية ودعم المصانع المنتجة للملابس الإسلامية، وخاصة الشادور الأسود (العباءة)، كأحد واجبات وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، وأضاف: حاليًا، لدينا جهة واحدة فقط لإنتاج أقمشة الشادور الأسود في البلاد ويتم استيراد الباقي. كما يجب على منظمة التخطيط والموازنة تحديد آلية ضمان التسهيلات المصرفية للاستثمار في إنتاج العباءات.
وذكر أن هذا القانون تمت صياغته بناءً على معلومات الذكاء الاصطناعي، وأضاف: بناءً على ذلك، ينبغي لقوات الشرطة إنشاء وتعزيز أنظمة تحديد الهوية الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات، وتحديد هوية الجناة والتحقق منها، ودعم الآمرين بالمعروف، وإنشاء المنصات اللازمة للبلاغات العامة والاعتراضات والانتقادات، والتدريب على استخدام القوات الموثوقة في الأماكن والطرق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
بهذا يتهاوى كل نظام دبكتاتوري بغيض