القضاء يوضح ظروف قرار الحكم بقضية الطفل موسى.. ومواطنون يطالبون بعقوبات رادعة للعنف الأسري

وفي 28 اب، أصدر مجلس القضاء الأعلى، توضيحاً بشان الحكم الصادر بحق قاتلة الطفل موسى ولاء.

وذكر بيان القضاء، ان ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة احكام القانون ذلك ان المحكمة المختصة أوضحت ان ماثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل احد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجنى عليه.

وأضاف: وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فان الحد الاقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز.

و هناك تفسيرات مختلفة للقوانين والمبادئ القانونية، وهذا قد يؤثر على كيفية تطبيقها في قضايا معينة.
كما  تكون هناك عوامل معينة في القضية تؤثر على كيفية تقدير العقوبة، مثل الأدلة المتاحة، وشهادات الشهود، وظروف الجريمة.

وقال المهتم بالشأن السياسي احمد الزيادي، انه ‏لا مسوغ ولا مبرر لعدم الحكم بأعدام قاتلة الطفل موسى والقضاء كان بأستطاعته ان يفعل ذلك.. مضيفا ان العراق يفتقد الى قوانيين مهمة مثل العنف الاسري، جرائم المعلوماتية.. البرلمان القاصر والمقصر يتحمل المسؤولية.

وغرد الباحث منقذ داغر، قضية قاتلة الطفل موسى اصبحت رأي عام والقضاء بات الحصن الاخير لحماية الطفولة في العراق.

واعتبرت الناشط هبة فؤاد ان القرار غير منصف تماما، والمؤسف  وجود تنازل بالحق الشخصي و تدخل عشائري في الموضوع.

و تؤثر العوامل الاجتماعية والسياسية على القرارات القضائية، مما قد يؤدي إلى تغييرات في التقديرات القانونية.