كركوك أزمة تكّرر نفسها!

7 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

خالد الدبوني

ازمة كركوك وقبلها ازمة الموازنة اثبتت ان احزاب السلطة المتحالفة فيما بينها ما زالت عاجزة عن ادارة الدولة ومعالجة التحديات المزمنة .

سياسة التنصل من الاتفاقات المبرمة لن تؤدي الا الى المزيد من الازمات والمحن على العراقيين جميعا

وظهر خلال هذه الازمة ان القوى السياسية عندما تعقد اي اتفاق سياسي لا تتعامل بشفافية مع جمهورها بل تتعمد اخفاء ما يجري لانها تعلم ان هذه الاتفاقات تنجز على حساب جمهورها وتتم وفقا المصالح الحزبية بل والشخصية احيانا . ولذلك واذا ما ارادت احزاب السلطة ان تتدارك الموقف عليها ان تكون واضحة مع جماهيرها .. وان تهيئ الجماهير لتقّبل اتفاقها .. القوى السياسية اعتادت ان تعقد الاتفاق السياسي وتتنصل منه امام الجماهير وتدع الجماهير تعبر عن غضبها من الاتفاق وتترك النتائج للظروف بمعنى انها تضع العقدة في المنشار وتترك الشعب يتصارع فيما بينه وتنأى بنفسها عن كل المصائب الناتجة عن سياسة الفشل والفساد لاحزاب السلطة .

الاخطر في ازمة كركوك هو تغلغل الفاعل الخارجي السياسي والامني ! اطراف خارجية ساهمت بافتعال الفتنة واطلاق شرارتها
وواضح ان الاجندات الاقليمية تبحث عن مصالحها تحت غطاء (امنها القومي)

في المقابل يبدو ان الاطراف السياسية الرئيسية والمهيمنة على العملية السياسية لا تدرك ان المنطقة مقبلة على احداث كبيرة!!

فالوضع الامني القلق والمتأثر مع الاحداث المتسارعة على الحدود السورية وما يرفقها من احداث في الداخل السوري وكذلك الوضع الشاذ في سنجار والتغلغل المخيف للفصائل المسلحة العراقية والاجنبية هناك.

وبالتالي على جميع الاطراف ان تتنازل عن مصالحها الحزبية الضيقة وتتناغم فيما بينها للالتزام بالاتفاق السياسي المبرم من اجل الحفاظ على الثقة الهشة اساسا بين الاطراف السياسية.

ما زاد الطين بله هو دخول المحكمة الاتحادية على خط الازمة والغريب ان القضية المرفوعة هي ضد شخص السيد البرزاني وشخص السيد السوداني!!

وهذا يعني ان التريّث في قرار رئيس مجلس الوزراء سيؤدي لا حقا الى خيارين احلاهما مر فاذا اصدرت المحكمة حكمها بالغاء القرار فهذا يعني ان البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان وبناءا على الانفاق السياسي لكتلة ادارة الدولة سيكون بلا شرعية وستسحب الاحزاب المتضررة ثقتها بالحكومة وتنسحب منها ! اما اذا سمحت المحكمة بتنفيذ القرار فستشتعل الازمة من جديد وربما يتم تصعيدها الى ما لا يحمد عقباه .

على الاطراف التي تتّصور انها انتصرت بقرار المحكمة الاتحادية ان لا تتوهم بذلك ! الجميع مهزوم باستمرار الازمة وعدم معالجتها بحلول استراتيجية وليس ترقيعية .

والخطوة الاولى في تنفيذ خطة حل الازمة هي. ابعاد المتهورين والمندفعين عن القرار وحل الخلافات بالحوار والتفاوض العلني واقناع الجمهور بان الخاسر الاول من تصعيد الازمة هم اهالي المنطقة.

وعلى احزاب السلطة ان تدرك ان التحديات المقبلة في الفترة القادمة تحتاج الى وضع سياسي مستقر ومتفاهم عليه من قبل تلك الاحزاب من اجل العبور بالبلد الى بر الامان والا فاننا سنبقى ندور في فلك الازمات المتكررة والتي تطال الجميع .

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.